قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، المخطّطات الأمريكيّة وصلت إلى مستوى التصفية الكاملة لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الرئيسي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، وإلغاء صفة اللاجئ عن الأحفاد اللاجئين، وإعادة تعريف للصراع الفلسطيني الصهيوني.

ولفتت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّ الأنباء الواردة بأنّ مجلس الشيوخ الأمريكي بصدد إصدار مشروع قانون يلغي من خلاله أي مزايا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، هي بمثابة تصعيد أمريكي خطير يمس ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني وجوهر قضيته اللاجئين.

ورأت الدائرة، أنّ هذا إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى قضية اللاجئين، وبمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، مما يتطلب موقف فلسطيني موحّد لمواجهة هذا المشروع، واستمرار الضغط على المؤسسات الدولية وهيئة الأمم لوقف أي تحركات أو قرارات وإجراءات تساهم في أي محاولات لتمرير هذا المشروع أو أية مشاريع تستهدف تصفية قضية اللاجئين.

وأشارت الدائرة، إلى أنّ وصف المشروع لمقاومة الشعب الفلسطيني وحركاته الوطنية المقاومة بـ"الإرهاب" وغضّه الطرف عن الجرائم الصهيونية التي يرتكبها الكيان الصهيوني تأتي في سياق الرؤية الأمريكيّة الغربيّة الثابتة التي سعت وما زالت لتزوير الحقائق على الأرض عبر وصف المقاومة بـ"الإرهاب"، لافتةً إلى أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته سيظلون مثار فخر واعتزاز وتكريم دائم، فالمقاومة هي رد طبيعي على استمرار الاحتلال وجرائمه المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وهي مقاومة كفلتها جميع الشرائع والقوانين الدولية.

وشدّدت الدائرة في ختام بيانها، على أنّ الشعب الفلسطيني لم ولن يعترف بالنتائج التي أفضت إلى نكبته المستمرة، ولا بشرعية هذا الكيان الغاصب المصطنع، وسيواصل مقاومته بكل الأشكال حتى دحره وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم.

ويوم أمس، وصفت الجبهة الديمقراطيّة في بيانٍ لها، أنّ ما يُحضّر له أعضاء في "الكونغرس" الأمريكي لسنّ قوانين تخص القضية الفلسطينية، لا يقل فاشية عن سياسة حكومة اليمين المتشدد في "إسرائيل"، حيث يعمل "الكونغرس" الأمريكي على سنّ قوانين، تعيد النظر في تفويض وكالة "أونروا" وخدماتها، وإسقاط صفة اللاجئ عن الذين ولدوا بعد 15/5/1948 خارج فلسطين، وإسقاط حق العودة عنهم.

وبحسب الديمقراطية، فإنّ القوانين الذي يُعمل عليها تنص على اعتماد حركة مقاطعة "إسرائيل" (B.D.S.) حركة "إرهابية"، واعتبار العمل "الإرهابي" كل ما له صلة بدعم الأسرى أو أبناءهم أو عوائلهم أو عوائل الشهداء، وإنكار الهوية الوطنية لأرض فلسطين، وإسقاط الحق الفلسطيني في أرضه وأرض أجداده.

ويُشار إلى أنّ هذه التوجّهات تأتي مع استمرار التحريض الصهيوني ضد وكالة "أونروا"، وتجدر الإشارة إلى أنّه ومنذ استئناف المساعدات المالية الأمريكيّة لوكالة "أونروا" ازدادت الانتقادات "الإسرائيليّة" والتحريض المباشر الذي يدعو إلى شطب وكالة الغوث.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء 7 نيسان/ أبريل 2021، عن استئناف تمويلها لوكالة "أونروا" بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بعد ثلاث سنوات على وقف مساهمتها بموازنة الوكالة.