شهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، تصعيداً احتجاجياً منذ مساء أمس الجمعة 24 شباط/ فبراير وإعلان إضراب عام، فيما دعت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" إلى عدم التجاوب مع دعوات الإضراب، في وقت وعدت فيه الوكالة بالحشد للحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ المطالب.

وعبّر ناشطون في "الحراك الفلسطيني الموحد" معتصمون في مكتب الخدمات و"الديزاين" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المخيم عن غضبهم بإشعال الإطارات في مكان الاعتصام، وأعلنوا الإضراب العام، عقب لقاء جمعهم مع المديرة العامة للوكالة في لبنان "دوروثي كلاوس".

ودعا الحراك، إلى إضراب عام اليوم السبت، يشمل كافة مؤسسات الوكالة باستثناء قسم الصحّة، واستند بدعوته إلى "عدم لمس أي تجاوب من قبل إدارة الوكالة تجاه مطالب الحراك" عقب لقاء يوم أمس، بحسب تصريح صادر عن الحراك.

إلّا أنّ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تضم فصائل منظمة التحرير و "التحالف الفلسطيني" دعت إلى عدم التجاوب مع دعوات الإضراب العام، واعتبرت اليوم السبت يوم دوام عادي.

وجاء في تصريح صحفي للهيئة ليل الجمعة، أنّه "وبحسب ميثاق الشرف المتفق عليه في هيئة العمل الفلسطيني المشترك، من غير المسموح لجهة بعينها أخذ قرار بإغلاق مراكز الأونروا أو تعطيل المدارس، وندعو مدراء المناطق في الأونروا لعدم التعاطي مع أي دعوة من خارج إطار العمل الفلسطيني المشترك."

جاءت هذه التطورات، بعد لقاء جمع وفد من اللجان الشعبية وممثلين عن الحراكات، والفصائل الفلسطينية مع المديرة العامة للوكالة "دورثي كلاوس"، طالب خلاله الحراك "بتحديد جدول زمني للانتهاء من إعمار ما تبقى من المخيم الذي دمر عام 2007، ورفع قيمة بدل الإيجار لـ 155 دولاراً للعائلات التي لم يتم إعمار منازلها، بمن فيهم أصحاب المباني المهدمة والمشاعات البحرية والنهرية".

وطالب الوفد كذلك، باعتماد نسبة 93 % من اللاجئين الفلسطينيين الذين هم تحت خط الفقر، بحسب ما خلصت دراسة أجرتها الوكالة، ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، والإسراع بتوزيع المساعدة المالية لكل العائلات ممن ليسوا في برنامج العسر الشديد "الشؤون الاجتماعية".

كما طالب الوفد، بتوفير "المزيد من فرص العمل ضمن مشروع المال مقابل العمل، وتقديم المزيد من الدعم للعائلات التي لا تزال نازحة من المخيم، وتقديم التعويضات والدعم للعائلات التي تمتلك منازل في المناطق المجاورة للمخيم".

وأثار الوفد مطلب، تحسين التقديمات الاستشفائية وتوفير أدوية مرضى السرطان باهظة الثمن، وإعادة النظر بالعقود مع المستشفيات بما يخفف من فاتورة الاستشفاء للمريض.

ودعا الوفد وكالة "أونروا" إلى التدخل مع الشركات المتعهدة في إعمار مخيم نهر البارد لرفع قيمة بدل الإيجار للعمال بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار.

من جهتها، وعدت المديرة العامة لوكالة "أونروا" في لبنان "دورثي كلاوس" ممثلي اللجان الشعبية والحراك والفصائل، بالعمل على تنفيذ تلك المطالب، وقالت: إنّها وفريق عملها "يبحثون بجدية في كيفية تلبية احتياجات مجتمع اللاجئين في محاولة لإيجاد طرق للتحسين بما في ذلك في مجالات الإغاثة والاستشفاء والتعليم ومشروع المال مقابل العمل للتخفيف من الضغوط التي يعيشها مجتمع اللاجئين ولتقديم الخدمات الأساسية".

وأضافت "كلاوس": إنّ الوكالة تكثف جهودها لحشد التمويل والسعي للحصول على تمويل إضافي من المانحين لمواجهة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بما في ذلك في مخيم نهر البارد، بحسب بيان اللقاء الصادر عن الوكالة.

ويواصل عشرات من أبناء مخيم نهر البارد، اعتصامهم السلمي في مكاتب خدمات الوكالة في مخيم نهر البارد لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بخطة طوارئ إغاثية عاجلة، وفتح ملف العسر الشديد، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية إثر استمرار تهاوي العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع الأسعار وتواصل تدني القدرة الشرائية.

 وكانت وكالة "أونروا" كانت قد أوقفت إدراج المزيد من اللاجئين في ملف "الشؤون" منذ عام 2015، في وقت بلغت فيه نسبة من هم دون خط الفقر في صفوف فلسطينيي لبنان 93% بحسب أرقام صرح بها مسؤولون في الوكالة العام 2022 الفائت.

وشهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حراكاً متصاعدا منذ بدء بروز انعكاسات الانهيار الاقتصادي اللبناني عام 2019، وسجلّ نحو 16 اعتصاماً للمطالبة بفتح ملف "الشؤون" خلال عام 2022، فيما تتواصل التحركات منذ مطلع العام الجاري في عدد من المخيمات للتأكيد على ذات المطلب.