أكَّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، رفضها للتطبيع الرسمي لمسؤولين في السلطة الفلسطينية مع الاحتلال، وأخطرها اللقاء الذي جمع المسؤول في منظمة التحرير، حسين الشيخ، مع وفد من اللوبي الصهيوني-الأمريكي الأكثر عداءً للشعب الفلسطيني، "آيباك" (AIPAC) مؤخراً.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إن هذا اللقاء التطبيعي يأتي في وقتٍ كشف فيه الإعلام عن "قنوات سرية" مفتوحة بين الشيخ وقيادة الاحتلال على الرغم من الإعلان الرسمي بـ "وقف التنسيق الأمني والاتصالات مع الاحتلال".

ورأت اللجنة، أنّ هذه اللقاءات تأتي أيضاً في ظل القرارات المتتالية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بتصعيد مقاطعة الاحتلال والضغط العالمي لسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه.

وشدّدت اللجنة، على أنّ تجربة "أوسلو" الكارثية علّمت الشعب الفلسطيني أن هذه القنوات السرية واللقاءات التنسيقية مع العدوّ تهدف إلى تلميع قيود العبودية بدلاً من كسرها وذلك باستجداء المطالب الضيقة من العدوّ لصالح فئة قليلة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مُعبرةً عن إدانتها لتواطؤ السلطة الفلسطينية مع نظام الإمارات المتآمر على القضية الفلسطينية والحكومة الأمريكية، شريك نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد "الإسرائيلي" الأهم، في سحب مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب "بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية" في الضفة الغربية، بحجة اتفاق "خفض التوتر" برعاية أمريكية.

وأكَّدت اللجنة، أنّ لقاء حسين الشيخ مع أخطر لوبي صهيوني في العالم، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الحكومة "الإسرائيلية" ذات النزعة الفاشية بحق شعبنا في الأشهر الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا كتواطؤ مع الخطة الأمريكية-"الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنّ هذه اللقاءات هدفها تهميش القضية الفلسطينية والترويج لتوسيع دائرة التطبيع الرسمي لتتجاوز حكومات الاستبداد العربي، بالذات في الإمارات والسودان والمغرب، لتطال حكومات أهم الدول ذات الأغلبية المسلمة في العالم، إلى جانب مخالفتها الصارخة لمعايير مناهضة التطبيع التي أجمع عليها شعبنا الفلسطيني بغالبيته الساحقة منذ 2007.

وفي ختام بيانها، أكَّدت لجنة المقاطعة، أنّ هذا التطبيع الرسمي يوفّر ورقة توت فلسطينية تسمح للوبي الصهيوني بالتمادي أكثر في الضغط على الحكومة الأمريكية لوأد القضية الفلسطينية وإجهاض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين والتحرر الوطني.