فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوّت عليه "الكنيسيت"، الاثنين 6 شباط، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومُدان، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي (2334).

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعُب السيطرة عليها.

في حديثٍ إذاعي لصوت فلسطين، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيُناقش نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال لقاء يجمعهما في باريس، بشأن مصادقة "الكنيست" على قانون شرعنة الاستيطان، وسرقة الأراضي الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أنّه من المتوقّع، أن يكون هناك موقفاً واضحاً وعلنياً، من قِبل فرنسا تجاه هذا القانون.

مؤكداً على أنّه، سيتم دراسة وتقييم ردود الفعل الدولية والعربية، تجاه تمرير قانون شرعنة الاستيطان.

فيما اعتبر أنّ امتناع الإدارة الأمريكية عن التعليق، يُعطي مؤشرات سلبية، ويعكس صورة مسيئة لإدارة ترامب، بأنها غير قادرة على تحمّل مسؤولياتها، حيال هذه السرقة للأراضي الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية، على انّه في حال لم يتم محاسبة دولة الاحتلال من قبل واشنطن، والمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وعموم المجتمع الدولي، وفشلت في التعاطي مع هذه القضية، فإنّ القيادة لن تقبل بمحاسبة، أو لوم أي طرف للقيادة، بناءً على الخطوات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

دولياً، ظهر موقف الاتحاد الأوروبي، بتأجيل القمّة السياسية، التي كان من المقرّر عقدها مع دولة الاحتلال، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، احتجاجاً على موجة الاستيطان الأخيرة في الضفة المحتلة والقدس، بالإضافة للمصادقة على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية، علماً بأن هذه القمّة، كان من المقرّر لها أن تُنهي خمس سنوات، سادها التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال، ما عمل على تأخير عقد هذه القمة، طيلة السنوات الماضية، وفقاً لموقع "هآرتس" العبري.

حسب الصحيفة العبرية، فإنّ مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة، ذكرت أنّ دولاً أوروبية عارضت خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقد القمة السياسية مع دولة الاحتلال، ومن بين الدول "فرنسا، السويد، إيرلندا، النمسا، هولندا، وفنلندا"، احتجاجاً على الخطوات الاستيطانية الأخيرة.

ويشترط قانون الاتحاد الأوروبي، موافقة جميع الدول بالإجماع، على عقد مثل هذه القمّة، ما يعني إذا تمّ تأكيد رفض بعض الدول لن يتم عقد القمّة.

أما منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، قال في بيانٍ صدر عنه، أنّ "القانون ستكون له عواقب قانونيّة بعيدة بالنسبة لإسرائيل، وهو يقوّض بشكلٍ كبير احتمالات السلام."

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، سارة ليا ويتسن، تقول "إنّ تمرير الكنيست لهذا القانون، يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من قرار مجلس الأمن 2234، حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".

وقالت "هيومان رايتس ووتش" في بيان أصدرته، مساء أمس الاثنين "يُرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل، بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون، الذين يعيشون في نفس المنطقة، لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية."

وحذّرت المنظمة الحقوقية الدولية، المسؤولين "الإسرائيليين" من أنّ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، "لن يستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، إذ تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني."

فيما عبّر تصريح البيت الأبيض، عن عدم رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخّل، في الوقت الحالي، مع ترقّب لموقف آخر خلال الفترة المقبلة، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض، أنّ إدارة ترامب، ستمتنع عن التعليق على التشريع، إلى حين صدور حكم المحكمة العليا بشأن القانون، كما قال مسؤول في وزارة الخارجية، أنّ الإدارة بحاجة للتشاور مع جميع الأطراف، بشأن الطريق الواجب سلوكها للمُضي قُدماً.

وفي ظل الترقّب حول موقف واشنطن، من المقرّر أن يزور رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي ترامب خلال الأسبوع المقبل.

وزارة الخارجية التركية، أصدرت بياناً للتنديد بقرار المصادقة على القانون، قائلةً "السياسة التي تُصر إسرائيل على اعتمادها غير مقبولة."

أما عربياً، فقال الأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، في بيانٍ صدر عنه، إنّ "القانون ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين"، معتبراً إنّه يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في المنطقة.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني إنّ بلاده تُدين بشدّة القرار، مضيفاً "هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية، من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام."

فلسطينياً، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قانون شرعنة الاستيطان، هو تكريس للاحتلال وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، الذي قرّر بأن كافة أشكال المستوطنات، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعيّة.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني،  في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون الثلاثاء، إنّ ذلك القانون هو سرقة وضم للأراضي الفلسطينية، ومكافأة لإرهاب المستوطنين، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي رفض الاستيطان، وطالب حكومة الاحتلال بالوقف الفوري له.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، مجلس الأمن الدولي، بتحمّل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة دولة الاحتلال، التي تقوم بانتهاكها كل يوم، وأضاف أنه لن تستطيع دولة عظمى حماية دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً المدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق قضائي فوري، حول جريمة الاستيطان في فلسطين، لأنها ترقى لمستوى جريمة حرب، وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

من جانبها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المصادقة على القانون، تطرف واضح ودعم للمستوطنين، على حساب سكان الأرض الأصليين.

وأكدت الهيئة أنّ البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، قائلةً "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال."

أما الفصائل الفلسطينية، فقد عبّرت عن إدانتها للقرار الذي يُوضّح نوايا الاحتلال، ودعت بمعظمها السلطة والقيادة الفلسطينية، إلى مراجعة خياراتها، بالإضافة إلى الدعوات لإطلاق يد المقاومة.

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أنّ "الفلسطينيين باتوا أمام طور جديد في سياسة الاستيطان، المغطّاة الآن من قبل الإدارة الأمريكية، لذا عليهم أن يُواجهوا هذه السياسة بطرق مختلفة، تستند أولاً إلى قطع أية أوهام، بإمكانية الوصول إلى حل سياسي مع العدو الصهيوني، وأن نخوض معاركنا بشكل موحّد ضدّ هذه السياسة وبأساليب نتفق عليها، لإفشال المخطط الصهيوني."

وأضاف أنّ "القانون يوفّر الغطاء لحكومة نتنياهو أمام المجتمع الدولي، لممارسة نشاطها الاستيطاني، خاصة وأنّ تنسيقه جرى مع الإدارة الأميركية الجديدة، حسب ما أشار إليه نتنياهو".

ودعا الغول إلى الاعتماد على الجماهير أولاً، وهو ما يتطلب إنهاء الانقسام الداخلي، وإعادة بناء برنامج سياسي، يفتح الصراع الشامل مع الاحتلال، إلى جانب التواصل مع المجتمع الدولي لاستصدار مزيدٍ من القرارات، التي تدين سياسات الاحتلال، لنبذ الوجود الاستعماري في الأرض الفلسطينية.

وقال "دولة الاحتلال تريد الوصول إلى تسوية بالمنطق الصهيوني، بمعنى أنها تريد أن يرفع الفلسطينيّون الراية البيضاء، ويقبلوا بسياسة الاستيطان، وأن يكونوا في أحسن الأحوال تحت حكم إداري ذاتي ليس أكثر".

وختم الغول، بأنّه يتوجّب على الفلسطينيين إدراك هذا، والإسراع إلى بناء الوضع الداخلي الفلسطيني، انطلاقاً من ضرورة مجابهة المشروع الصهيوني، بالوحدة وطنية وفتح كل أشكال النضال، إضافة إلى بناء التحالفات، التي تساند النضال من أجل إنهاء الاحتلال بشكل كامل من الأراضي الفلسطينية، وتأمين الحرية والاستقلال لشعبنا.

فيما حمّلت حركة المقاومة الإسلامية حماس حكومة الاحتلال، مسؤولية تداعيات المصادقة على قانون شرعنة الاستيطان وسرقة الأراضي، وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إنّ هذا القانون العنصري، تطوّر خطير وهو رسالة موجّهة إلى السلطة الفلسطينية، بأنّه لا مكان للمفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وطالب رضوان السلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، بالانسحاب من المفاوضات والاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وتوحيد البيت الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة المحتلة والقدس، ردّاً على القانون وسياسة التهويد والاستيطان.

وأكّد محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إنّ السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم، عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب أن يُقاوم المحتل ويحمي أرضه وممتلكاته، في إشارة إلى إقرار "كنيست" الاحتلال قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية وشرعنة البؤرة الاستيطانية.

وأكّد الدكتور الهندي، أنّ على السلطة أن  تخجل من ملاحقة المناضلين في الضفة المحتلة خدمةً للمُحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم.

وأشار عضو المكتب السياسي للجهاد، إلى أنّ التلويح بالتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية، يُذكّر بكل الأوهام السابقة التي لَمّحت بها السلطة الفلسطينية.

وأوضح، أنّ "إسرائيل تبني كل يوم مستوطنات، وتسن قوانين عنصرية، بينما السلطة تلاحق المقاومة ثم تتوجه للمؤسسات الدولية تتوسل إنصافها"، مضيفاً "إذا لم نساعد أنفسنا ونحمي حقوقنا، ونوحد على المقاومة صفوفنا فلن ينصفنا أو يدافع عنا الآخرون."

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيّة، اعتبر المصادقة على القانون، تصعيداً خطيراً يدعوا لإعادة النظر في كل المسار الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية.

وأضاف بأنّ ما يجري، يستدعي اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية، لإجراء دراسة معمّقة للمتغيرات الجديدة، والخروج بتوصيات بحجم التحدي، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.

واعتبر أنّ الحديث عن تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، مجرد كلام على ورق، "في الوقت الذي نحتاج فيه إستراتيجية جديدة، تستند إلى الواقع الجديد، الذي أدخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة."

وأشار إلى أنّ دولة الاحتلال من خلال شرعنتها للاستيطان، تُحاول ترسيخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، وتمارس تدميراً ممنهجاً لأسس الدولة الفلسطينية، من خلال مصادرة الأراضي، وحصار غزة والاعتقالات، وتهويد القدس والحواجز، وعنف المستوطنين.

وطالب أوروبا، بضرورة ربط وزنها الاقتصادي، وعلاقتها بدولة الاحتلال، ببيانها السياسي، فلا يُعقل أن يستمر تجاهل دولة الاحتلال للإجماع الدولي، بدون أي رد فعل دولي على أرض الواقع.

فيما دعت كتلة فتح البرلمانية، في بيان صدر عنها الثلاثاء، مختلف المؤسسات البرلمانية الدولية، لاتخاذ اجراءات عقابية بحق "الكنيست"، الذي صوّت على مشروع قانون شرعنة الاستيطان.

من جهته، قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إنّه لم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق، للاستمرار في تأجيل الإحالة الى محكمة الجنايات الدولية بشأن ملف الاستيطان، وكافة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال.

وأضاف البرغوثي، أنّ الهدف من القانون هو، تحويل 120 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة، ويشرّع هذا القانون الاستيلاء، على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ومصادرتها لصالح المستوطنات، ويُتيح للاحتلال الاستيلاء على ما يسمى بمناط “C” ، والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من أراضي الضفة الغربية،

مُضيفاً؛ إنّ هذا القانون يعني القضاء على فكرة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية، ويهدف إلى تحويل السلطة الفلسطينية، إلى سلطة "كانتونات" ومعازل عديمة السيادة.

وكان قد مرّر "الكنيست" الصهيوني الاثنين، قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، إذ يُشرعن بأثر رجعي 3800 وحدة استيطانية، بُنيت على أراضٍ فلسطينية في الضفة المحتلة، ووفقاً للقانون فإنه سيتم تعويض ملّاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين، أو إعطاؤهم أراضٍ بديلة.