فرنسا-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن سنّ "كنيست" الاحتلال قانوناً يُشرعن الاستيطان، أمر مناقِض لحل الدولتين، وأن التسارع في حركة الاستيطان وجد غطاءً قانونياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باريس، الثلاثاء 7 شباط، عقب انتهاء جلسة مباحثات منفردة بين الطرفين، أطلع خلالها عباس نظيره الفرنسي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي كان آخرها المصادقة على قانون يُشرعن الاستيطان.

وأضاف هولاند في المؤتمر الصحفي، أن فرنسا سعت من خلال عقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، إلى تجمّع أكبر عدد من الدول، والتأكيد أن حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام، هو الحل الوحيد الممكن للصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي".

وتابع أنه "منذ انعقاد المؤتمر بدأنا نشهد تسارعاً في حركة الاستيطان، الذي وجد غطاءً قانونياً عبر إقرار الكنيست قانوناً لشرعنة المستوطنات، وهذا القانون إذا ما أكدت المحكمة الإسرائيلية، فسيؤدي لتشريع المستوطنات العشوائية، ويفتح الباب لضم هذه الأراضي الفلسطينية، وهذا مناقض لحل الدولتين."

وأعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده بأن حكومة الاحتلال يُمكن أن تتراجع عن هذا القرار وتعود إلى المفاوضات، وقال هولاند "إن الاتصالات المباشرة والمحادثات المباشرة هي وحدها يُمكن أن تحقق التقدّم وتصل إلى الهدف الذي ننشده جميعاً وهو الوصول إلى سلام عادل وشامل يضمن دولة فلسطينية على حدود العام 1967."

ودعا إلى تجنّب إثارة المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل بعض الدول، خاصة الإدارة الأمريكية الجديدة، ما سيكون له انعكاسات خطيرة جداً، خاصةً الموقف الفلسطيني.

وشدّد على سعي بلاده وعملها المستمر وتجنيد قواها للعمل والسير نحو السلام، داعياً الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر ليس في مجال المساعدات فقط، بل على الصعيد السياسي، كما دعا دول الاتحاد للعمل بشكل منفرد لتعزيز فرص التقدم في العملية السلمية.

وقال إن لقاءه مع الرئيس محمود عباس تناول كذلك القضايا التي تهم البلدين، مع التأكيد على استمرار فرنسا في دعمها لبناء مؤسسات السلطة الوطنية، وتقديم المساندة والدعم على كافة الأصعدة.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد على "مواصلة العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين، واعتبر أن الإعلانات الأخيرة لحكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، عدواناً على الشعب الفلسطيني، وسيتم مواجهته في كافة المحافل الدولية."

ودعا المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكداً أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة الاحتلال كما جاء في هذا القرار، "وعلينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري الأبهارتايد، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود."

حول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال عباس "إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحيةٍ أخرى، نؤكد وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها."

وأدان عباس إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الصهيوني لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور "وعد بلفور" عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

حول مؤتمر باريس، أكد عباس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين ودولة الاحتلال تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

مُشدّداً على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، وقال "مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي."