تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بفصل المعلم رياض مصطفى من عمله، بسبب منشور وطني شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي.

وأدانت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، توقيف إدارة "أونروا" للمعلم مصطفى، مُؤكدةً أنّ هذه الخطوة تكريس لنهج ثابت لدى إدارة "أونروا" في المُخيّمات الفلسطينيّة داخل وخارج فلسطين.

واعتبرت الدائرة، أنّ هذا التوقيف خطوة سياسيّة بحتة تصب في إطار انحياز إدارة "أونروا" لرواية الاحتلال على حساب الرواية الفلسطينية، بما يثبت تورطها المباشر في محاولات تصفية قضية اللاجئين، والانقضاض على الدور الأساسي والثابت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتَحولّها إلى إدارة مخابراتية بوليسية تطارد كل من يكشف حقيقة جرائم الاحتلال ومعاناة اللاجئين، خدمةً لصالح الاحتلال، داعيةً إدارة "أونروا" لإلغاء قرار التوقيف بحق مجموعة من المعلمين في بيروت ومنهم الأساتذة المعلمين (رياض مصطفى، أحمد ميعاري، زياد عبد الغني) وضرورة وقف هذه السياسة العمياء الممنهجة، والانصياع لحقوق الموظفين في التعبير عن الرأي، وفضح جرائم وسياسات الاحتلال وكل المؤسسات المتآمرة على حقوق اللاجئين.

كما دعت الدائرة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والقوى والفصائل إلى تشديد الضغط على إدارة "أونروا" لوقف هذا النهج الخطير الذي يُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال، مُشددةً على ضرورة تشكيل أداة ضغط حقيقية على هذه الإدارة لوقف سياسة التغول على حقوق الموظف وحرية التعبير عن رأيه التي تؤكد عليها كل القوانين والمعاهدات الدولية.

من جهتها، أصدرت وكالة "أونروا" تصريحاً مقتضباً قالت فيه: إنّ أحد معلمي الوكالة في منطقة الشمال تلقى رسالة يوم 17 آذار تبلغه بقرار وضعه في إجازة إدارية مدفوعة الأجر بشكل كامل، وستبدأ عملية التحقيق بشكلٍ فوري يوم الاثنين للنظر في عدم الامتثال المزعوم لبروتوكول موظفي الأمم المتحدة بخصوص الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة، على حد قولها.

وأوضحت "أونروا": أنّ هذا القرار تم اتخاذه على مستوى "أونروا" ككل بخصوص حالات مماثلة كذلك في أقاليم أخرى لعمليات الوكالة وهو ليس خاصاً بإقليم لبنان.

ويوم أمس، أكدت قيادة الفصائل الفلسطينيّة في شمال لبنان، رفضها واستنكارها قرار وكالة "أونروا" بفصل المعلم رياض مصطفى من عمله، حيث لوحّت الفصائل في بيان لها، باتخاذها موقفاً حازماً، حال لم تتراجع الوكالة عن قرارها، مؤكدة أنّ منشورات المعلم مصطفى "لا تخرق الحيادية".

ويأتي ذلك، في إطار غضب عمّ المُخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، بعد توقيف الوكالة المعلم مصطفى عن العمل، وابلاغه بضرورة سحب أوراقه من مدرسة " المنارة" حيث يعمل، وإحالته إلى التحقيق بحجة "خرق الحيادية".

وأثار قرار الوكالة، استنكار اتحاد المعلمين والأهالي، وشهد مخيم نهر البارد اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها تلاميذ المدارس والمعلمون وحشد من أهالي المخيم، للتنديد بفصل المعلم، ولمطالبة الوكالة بالتراجع عن قرارها.