تمضي أيام شهر رمضان على أبناء مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا، وكأنها لم تأتِ، فغلاء الأسعار وأضاع الأهالي الاقتصادية، وظرف الحياة في المخيم رغم مرور سنوات على انتهاء الأعمال العسكرية، حرم أهالي المخيم من أيامهم الرمضانية التي تدخل أسبوعها الثاني، فيما تكافح العائلات لتأمين ما يتيسر من طعام على موائدها.

ليست مكونات الطعام وحدها التي شحّت بسبب الغلاء المتواصل والارتفاعات اليومية في الأسعار، إنما أدوات طهوها، فالغاز المنزلي شحيح، والكثير من المنازل لم تتوفر عندها مادة الغاز قبل رمضان، وتعجز عن شرائها حسبما أفاد مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين، الذي أوضح أنّ أسطوانة الغاز في السوق السوداء يتراوح سعرها بين 100 ألف و130 ألف ليرة.

خلال جولة لمراسلنا في أزقة المخيم، وصف الواقع الرمضاني فيها بـ " المحزن" نظراً لاقتصار المشهد على بضعة بسطات لباعة المواد الرمضانية التي اعتاد الأهالي على وجودها خلال الشهر الفضيل، كالعرق سوس والتمر عندي وسواها، فيما غابت روائح الأطعمة المنوعة عن الأزقة والحارات وبدت متشابهة، لاعتماد أغلب العائلات أصناف بعينها والتخلي عن أخرى.

وتقلب الأسعار أصبح يوميا، نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل أمام الليرة السورية، ليصبح الدجاج واللحم والفواكه من الأصناف المحذوفة صعبة المنال لديهم، فسعر الكيلو غرام من الدجاج كان قبل شهر رمضان يبلغ 22 ألف ليرة، أما اليوم وصل إلى 50 ألف ليرة سورية وسعرها يعادل نصف راتب موظف، حسبما أشار مراسلنا، فيما تراوح أسعار اللحم الأحمر بين 58 إلى 70 ألف ليرة سورية.

وفي رصد لأسعار المواد الغذائية الأخرى، أفاد مراسلنا أنّ أسعار المواد الأساسية التي تحتاجها كل عائلة، تختلف بحسب الصنف والنوعية، فسعر كيلو الأرز القصير يتراوح من 9 آلاف ليرة إلى 14 ألف ليرة والرز الطويل يتجاوز الـ 27 ألف ليرة للكيلو الواحد وسعر طبق البيض 24 ألف ليرة، والمربى 15 ألفا والحلاوة 30 ألفا والجبنة البيضاء بين 17-19 ألفا، فيما بلغ سعر كيلو التمر بين 15 إلى 30 ألفا، ودلو اللبن ب 5500 ليرة سورية.

وطال الغلاء، أسعار الخضروات التي قلصها الأهالي إلى الحد الأدنى واقتصرت على نوعيات بعينها، فكيلو البندورة بلغ 3 آلاف والبطاطا 2000 ليرة والخيار 8 آلاف والفول الأخضر 4 آلاف والبازيلاء 12 ألفا والباذنجان والكوسا 4آلاف ليرة.

ويأتي ذلك، في ظل واقع بطالة في المخيم يقدر بحوالي 60% من السكان، وأغلب العاطلين هم من العمال المياومين في مهن النجارة والكهرباء والحدادة وسواها، بعضهم توقفت أعمالهم بفعل الانهيارات الاقتصادية وتوقف الكثير من الأعمال، وآخرون لاعتبارات تتعلق بمخاوف من الخروج من منازلهم نظراً لكونهم مطلوبين للخدمة الإلزامية.

كما أشار مراسلنا، إلى اعتماد العديد من الأسر على ما يأتيها من مساعدات مالية من أقاربها المغتربين خارج البلاد، فيما تعيش شريحة واسعة دون أي دعم مالي يأتيها من الخارج، وسط غياب للمبادرات الإغاثية الرسمية سواء من الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير، أو المبادرات الأهلية، التي شحّت بسبب تفاقم الفقر وضيق الحال لدى عموم الأهالي.

وكان الفقر قد دفع أهالي مخيم درعا وعموم اللاجئين الفلسطينيين في المدينة، إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين متزامنتين يوم 2 آذار/ مارس الفائت، أمام مقار لوكالة "أونروا" في مخيم درعا ومدينة المزيريب، للمطالبة بالإغاثة العاجلة ورفع قيمة المعونات المالية الدورية.

وقدم المعتصمون مذكرة، حملت "أونروا" المسؤولية الأخلاقية والإنسانية كونها المسؤول الأول عن متابعة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين، وطالبوا برفع قيمة المعونة الإغاثية وجعلها شهرية وأن تصرف بشكل دائم.