أطلق نشطاء أمريكيون وعرب في الولايات المتحدة الأمريكية، حملة لحث الحكومة الأمريكية، التوقف عن دفع أموال الضرائب إلى "دولة" الاحتلال الإسرائيلي، كمساعدة مالية وعسكرية لها.

وجاءت الحملة، بمناسبة يوم الضرائب الأمريكي " TAX DAY" الذي يصادف يوم 17 نيسان/ أبريل من كل عام، حيث طالبت الحملة بتوجيه أموال الضرائب لدعم المشاريع التنموية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية، معونات لكيان الاحتلال، تصل إلى 3.8 مليارات دولار سنوياً، كأعلى "دولة" خارجية تتلقى دعماً أمريكياً.

ويعتزم نشطاء الحملة، تنظيم تحركات أمام قنصلية الاحتلال في سان فرانسيسكو الأربعاء المقبل 20 نيسان/أبريل، للمطالبة بإنهاء العنف العسكري الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، بتمويل من أموال الضرائب.

وعلى صعيد متصل، طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكي، الذي يذهب لدعم انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي رسالة وجهها أعضاء الكونغرس إلى الرئيس ووزير خارجيته، عبروا فيها عن قلقهم من "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة"، وانتقدت الرسالة ممارسات الاحتلال ووصفتها بالمقلقة والمتطرفة.

ودعا النواب إلى تغيير السياسة الأمريكية على ضوء استمرار استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، والتنكر للحقوق الفلسطينية.

وشددوا على أنّ "حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم".

وطالب أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، بالتأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تذهب على شكل مساعدات لـ "إسرائيل"، لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكّد فيما إذا تم استخدام بنود الدفاع الأمريكية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة.

ولفتت رسالة النواب، إلى التحريض الذي يمارسه الوزير الصهيوني المتطرف "ايتمار بن غفير"، بشكل علني والتي تحض على العنف ضد الفلسطينيين، إضافة الى دعوة وزير المالية في حكومة نتيناهو، "بتسلئيل سموتريتش" لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية.

وحذر الأعضاء من أن وجود "هذين الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية يجعلها الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، لأنهما يشجعان السياسات العنصرية القمعية المعادية للديمقراطية."

كما أشارت الرسالة، إلى جرائم الاحتلال المستوطنين، وقتل أكثر من 85 فلسطينيًا من بينهم 16 طفلًا، واعتبرت أن العام المنصرم كان الأكثر عنفًا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، وشهد العام المنصرم مقتل مواطنين أمريكيين هما شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد.

كما نبهت الرسالة، إلى سياسات " دولة" الاحتلال العنصرية المعادية للفلسطينيين، وأعربوا عن قلقهم إزاء الخطوات التي تنفذها حكومة الاحتلال التي من شأنها ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، وهي عملية قائمة بالفعل.