قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إنّها على علم بالوضع القانوني الصعب الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، وإنها تواصل اتصالاتها مع مختلف المعنيين لضمان حماية الحقوق بموجب مبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك في رد للوكالة على رسالة وجهتها "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" بخصوص أول حالة ترحيل للاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى الحدود السورية مع لبنان يوم الخميس 27 نيسان/ إبريل، بموجب حملة ترحيل اللاجئين السوريين بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان 2019.

وأضافت "أونروا": إنها تلقت تقارير عن اعتقال لاجئين فلسطينيين من سوريا وترحيل قسري لأحد اللاجئين الفلسطينيين مؤخراً.

وعبّرت "أونروا" عن قلقها إزاء مثل هذه الحوادث.، وأضافت أنّ اللاجئين الفلسطينيين "ليس لهم دولة للعودة إليها ويظلون عرضة بشكل خاص لاحتمال الترحيل القسري والهجرة التي طبعت تاريخهم منذ تهجيرهم من فلسطين في العام 1948."

بدورها، أثنت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" على رد الوكالة، وشددت على أنّ "سوريا ليست وطناً لنا كفلسطينيين ولا يوجد أي أساس قانوني لإعادتنا إليه."

وقالت الرابطة التي تمثل شريحة كبيرة من العائلات الفلسطينية السورية في لبنان: "نأمل نحن كمهجرين أن نتلقّى قريباً ما من شأنه أن يطمئننا ويجعلنا بمأمن من أي محاولة إعادة قسرية إلى سوريا، ونؤكد على ثقتنا بإدارة الأونروا في لبنان بتحقيق ذلك".

وكان اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، قد شهدوا أول حالة ترحيل قسري للاجئ باسل الخطيب، تعرض إثرها إلى مخاطر أمنية.

وقال اللاجئ المرحل باسل الخطيب في تسجيل مصور وصل لبوابة اللاجئين الفلسطينيين السبت 29 نيسان/ إبريل: إنّ الجيش اللبناني أخذه ومجموعة من المرحلّين من ثكنة البداوي في طرابلس عبر شاحنة إلى بلدة "جدرا" شمالي لبنان الحدودية مع سوريا، وأخبروه هو والمجموعة التي كان معها، بأنّ "الفرقة الرابعة" التابعة للجيش السوري ستأتي لتستلمكم.

وتابع الخطيب: أنّ عناصر الفرقة الرابعة ألقت القبض عليهم، إلّا أنّه و "بطريقة معينة" عبر أشخاص قالوا لهم: "ادفعوا مصاري" استطاعت المجموعة الإفلات منهم عبر دفع مبالغ مالية، والعبور عبر مهربين إلى الجانب اللبناني، حيث هو عالق هناك حتّى اللحظة.

وتزداد المخاوف من الإعادة القسرية إلى سوريا، إثر تعرض عدد من العائدين من دول متعددة إلى انتهاكات فور عودتهم، وحذرت تقارير دولية من انتهاكات تمارس بحق العائدين وأبرزها ما نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان "أنا ذاهب إلى الموت" وثّقت فيه انتهاكات بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الماضي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.