عبّر اتحاد عمال فلسطين في لبنان، عن أمله في أن يتجاوز لبنان أزماته، وأن يتم إنصاف الفلسطينيين المقيمين قسراً على أراضيه، بإصدار قوانين تجير للفلسطينيين حق العمل، والتمتع بالحقوق المدنية الأخرى كحق التملّك، كمقومات لدعم صموده إلى حين العودة.

كما طالب الاتحاد، في بيان صدر عنه بمناسبة عيد العمال العالمي، وكالة "أونروا" بالتصدي لمسؤولياتها الإغاثية ووقف سياسات التقليص المستمرة.

وكان الاتحاد، قد أحيا يوم أمس الأحد 30 نيسان/ أبريل، اليوم العالمي للعمال، بحفل استقبال في مقر سفارة السلطة الفلسطينية، حضره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، وسفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور، وعدد من ممثلي القوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية، والأطر العمالية والنقابية في لبنان.

وفي كلمة له خلال الحفل، أشار رئيس اتحاد عمال فلسطين غسان البقاعي إلى معاناة العامل الفلسطيني في لبنان وقال: "نلتقي منذ أعوام والسنوات تثقل العامل الفلسطيني اللاجئ في لبنان بالمعاناة في ظل حرمانه من قوانين تجيز له  حق العمل ومن امتلاك مسكن لائق تحت حجة التوطين."

وشكر البقاعي، وزير العمل اللبناني بيرم "لدوره المتقدم تجاه عمالنا منذ الأيام الأولى لتوليه الوزارة وأصدار قرارات سهلت العمل للعامل الفلسطيني والذي ينتظر إصدار قوانين منصفة بحقه تساويه بأخيه العامل اللبناني بالحقوق والواجبات."

وأضاف بقاعي: " نأمل للبنان الشقيق الأبي الاستقرار والنهوض من أزماته متعافياً كما كان سابقاً وأفضل مما كان عليه، حيث نؤكد للقاصي والداني إننا على الحياد الإيجابي من كافة الأطراف، ولن نكون إلا يد ممدودة للجميع محافظين على أمن واستقرار مخيماتنا والجوار متمسكين بحق العودة ورافضين للتوطين والوطن البديل."

بدورها، أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة، بياناً أكدت فيه على ضرورة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين والعمال حقوقهم المدنية.

وقالت: "يأتي الأول من أيار لهذا العام في ظل تحديات جمّة وصعوبات كبيرة تواجه قضيتنا وحقوقنا الوطنية الفلسطينية، ومن بين تلك الصعوبات معاناة العمال الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والمالية التي وصلت إلى مستويات بالغة الخطورة، وبسبب انعدام فرص العمل، وزيادة مستوى البطالة، والفقر، والحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية."

ودعت "ثابت" الدولة اللبنانية إلى إصدار تشريعات قانونية تضمن للعمّال واللاجئين الفلسطينيين الحق بالعمل بدون إجازة عمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي.