أوقفت السلطات اللبنانية اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا جهاد محمد الكردي في منطقة البقاع، وذلك خلال مداهمة طالت مبنى سكنياً في منطقة غزّة في البقاع اللبناني، استهدفت مجموعة من اللاجئين السوريين، في إطار حملة ترحيل اللاجئين.

والد الشاب الموقوف أبو جهاد الكردي، أكد لبوابة اللاجئين الفلسطينيين توقيف ابنه بعد مداهمة قامت بها السلطات اللبنانية للمبنى الذي يسكنه في بلدة غزّة بالبقاع اللبناني، وطالت مجموعة من اللاجئين السوريين.

وأضاف والد الشاب، المداهمة للمبنى جرت عند الساعة 8.30 صباحاً، وتم اعتقال ابنه جهاد برفقة مجموعة من سكان البناء، وجلهم من السوريين. وأشار إلى أنّ جهاد متزوج ولديه 3 أبناء، ويعيش في لبنان منذ سنوات.

وأكد الوالد، أنّ ابنه كان في منزله وحده حين جرت المداهمة، فيما زوجته وأولاده كانوا يبيتون عندهم. وعبّر عن قلقه على مصير ابنه وتشتت أسرته. لافتاً إلى أنّ أنباء ترددت بنقل الموقوفين، ومن ضمنهم ابنه جهاد إلى سجن زحلة المركزي.

الجدير بالذكر، أنّ هذه الحالة هي الثانية من نوعها يتم فيها إلقاء القبض على لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان، منذ إطلاق حملة ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين لشروط الإقامة بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الصادر في نيسان/ أبريل 2019.

وفي شهر نيسان/ أبريل الفائت، جرى توقيف اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا إلى لبنان باسل مصطفى الخطيب في منطقة البداوي بطرابلس شمال لبنان، وترحيله إلى منطقة الحدود اللبنانية السورية، ما عرضه لمخاطر أمنية.

اقرأ/ي أيضاً: اللاجئ الفلسطيني باسل الخطيب يوضح طريقة ترحيله وتوقيفه من قبل "الفرقة الرابعة"

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد عن قلقها إزاء مثل هذه الحوادث.، وقالت اللاجئين الفلسطينيين "ليس لهم دولة للعودة إليها، ويظلون عرضة على نحو خاص لاحتمال الترحيل القسري والهجرة التي طبعت تاريخهم منذ تهجيرهم من فلسطين في العام 1948."

وأشارت في تصريح سابق، إلى أنها علم بالوضع القانوني الصعب الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، وإنها تواصل اتصالاتها مع مختلف المعنيين لضمان حماية الحقوق بموجب مبادئ القانون الدولي.

وتزداد المخاوف من الإعادة القسرية إلى سوريا، إثر تعرض عدد من العائدين من دول متعددة إلى الاعتقال وانتهاكات فور عودتهم، وحذرت تقارير دولية من انتهاكات تمارس بحق العائدين وأبرزها ما نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان "أنا ذاهب إلى الموت" وثّقت فيه انتهاكات بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الماضي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.