أصدر الأمن العام اللبناني قراراً، يتيح للاجئين السوريين والفلسطينيين المهجرين من سوريا، المخالفين لشروط الإقامة القانونية في لبنان، تسوية أوضاعهم عند النقاط الحدودية لدى مغادرتهم البلاد، دون صدور بلاغات بمنع عودتهم إلى لبنان.
وأشار الأمن العام إلى أنّ القرار سيُعمل به، حتى تاريخ 15 حزيران/ يونيو المقبل، شريطة دفع المخالفين كامل رسوم الغرامات المتوجبة عليهم لقاء مخالفتهم لشروط الإقامة.
يذكر، أنّه قبل صدور هذا القرار، كانت السلطات اللبنانية تصدر قرارات منع دخول إلى لبنان، بحق اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين غير الحاصلين على إقامات قانونية والداخلين والمقيمين خلسة في البلاد، بعد مغادرتهم وتسوية أوضاعهم، إلا أنّ القرار الجديد يلغي منع العودة للاجئين الراغبين في زيارة لبنان مستقبلاً.
وكان الأمن العام اللبناني قد أصدر قراراً يمنع دخول أي فلسطيني سوري إلى البلاد، وكذلك يمنع تجديد الإقامة لكل فلسطيني دخل الأراضي اللبنانية بعد شهر أيار/ مايو عام 2014، ما أدّى إلى ظهور شريحة واسعة من فلسطينيي سوري المحرومين من الإقامات القانونية ويعيشون "خلسة" في لبنان.
وكانت وكالة "أونروا" قد اشارت إلى أنّ 55% من فلسطينيي سوريا في لبنان، يعانون مشاكل قانونية في الحصول على إقامات، في تقرير النداء الطارئ عنها للعام 2020، دون صدور عنها أي تحديث لهذه الأرقام خلال السنوات التالية.
