دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) إلى تكثيف حملات المقاطعة من أجل إنهاء التواطؤ الدولي في تمكين وتلميع الجرائم "الإسرائيلية"، بما يشمل فرض الحظر العسكري-الأمني على إسرائيل، وتعميق حملات المقاطعة الأكاديمية والثقافية والرياضية والاقتصادية لها ولمؤسساتها المتواطئة في جرائمها.

وفي بيانٍ لها في الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، دعت اللجنة إلى تكثيف الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني من أجل الالتزام بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية بوقف ما يسمى بـ"التنسيق الأمني" وحل إطار التطبيع – "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، كون التطبيع الرسمي الفلسطيني المستمرّ هو الحاضنة الأهم للتطبيع الرسمي العربي.

وشدّدت الحملة، على ضرورة تصعيد الضغط الشعبي على الأنظمة الاستبدادية الغارقة في التطبيع الممنهج مع دولة الاحتلال وممثليها وشركاتها ومؤسساتها الثقافية والأكاديمية، وبالذات النظامين الإماراتي والمغربي، فالتطبيع سلاحٌ هام بيد نظام الاستعمار في سعيه لتصفية قضية فلسطين-القضية المركزية لشعوب منطقتنا العربية، وهو لم ولن يجلب التقدم أو النمو، بل يهدّد أمن شعوب المنطقة ويعيق ازدهارها.

ودعت اللجنة إلى توسيع التحالفات المبدئية والتقاطعية من أجل التوعية بأهمية المقاطعة ومناهضة التطبيع مع العدو محلياً وإقليمياً، إذ يرتبط التحرّر الوطني الفلسطيني بشكل وثيق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وبالديمقراطية والحرية بالأمل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة.

ووجهت اللجنة دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع "إسرائيل" في جريمتي الأبارتهايد والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذت في السابق لإنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

وقالت اللجنة في هذه المناسبة، أنه ومع مرور 75 عاماً على نكبة فلسطين والتطهير العرقي الذي طال أبناء شعبنا على يد الميليشيات الصهيونية، وبعدها الجيش "الإسرائيلي"، وعلى الرغم من نكبتنا المستمرّة، خاصةً على شعبنا في قطاع غزة اليوم، ثمّة الكثير على هذه الأرض ممّا «يستحق الحياة من أجله»... وعد الحرية وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم، ولمّ شمل شعبنا، ووعد رائحة خبز الطابون في صباحات فلسطين الآسرة غير المثقلة بالفجيعة المتكرّرة على شهدائنا وأرضنا السليبة، حيث يشهد العالم الآن المجزرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والغارات الجوية التي طالت عائلات بأكملها، بينهم أطفال قصفوا وهم نيام في بيوتهم، وشهد العالم المجزرة التي اقترفتها مؤخرًا الميليشيات "الإسرائيلية" الفاشية بحق أهالي بلدة حوّارة، جنوبي مدينة نابلس، والتي أعلن بعدها "بتسلئيل سموتريتش"، الوزير البارز في الحكومة "الإسرائيلية" الذي يفخر بأنه «فاشي»، وحرّض على استمرار هذه المجازر بقوله: «أعتقد أنه يجب مسح حوارة من الوجود. يتعيّن على الدولة أن تكون هي من يفعل ذلك». كما شاهد الكثيرون بأمّ أعينهم هجوم المستوطنين وقوات العدو المتكرر على المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، وعلى أماكننا المقدسة.

وتابعت اللجنة: لكن الكثيرين قد ينسون أن أعمال "الإبادة الجماعية المتدرّجة "ضد شعب فلسطين، بما في ذلك المذابح والحصار والأشكال الأخرى من العنف الاستعماري المتطرف، هي أصيلة، لا دخيلة، في المشروع الاستعماري منذ عام 1948 وحتى اليوم، لكنّ قناع "الديموقراطية" الذي كانت تختبئ إسرائيل خلفه أمام العالم ينهار، ففي العام 2008، هدّد أحد زعماء حزب العمل، "ماتان فلنائي"، الفلسطينيين باقتراف جريمة «هولوكوست أكبر» بحقهم إن لم توقف جماعات المقاومة ردّها المسلح على الحصار الإجرامي الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة والهجمات العدوانية التي تشنّها عليه، كما كشف خطأ وقعت فيه جهات الرقابة "الإسرائيلية"، عن طريق المصادفة، عن وثائق سرّية تفضح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأول، "دافيد بن غوريون"، الذي أيّد «مسح» قرى فلسطينية بالكامل في أثناء النكبة التي حلّت بفلسطين في العام 1948، حيث أقرّ أحد الوزراء في حكومته الأولى بقوله: «دعونا نقول إن حوادث الاغتصاب وقعت في الرملة [المدينة الفلسطينية التي تعرض سكانها للتطهير العرقي]، في وسعي أن أغفر حوادث الاغتصاب، ولكنني لن أغفر أعمالًا أخرى» كسلب «حليّ النساء» عنوة. وكان "بن غوريون" قد قاد حملة التطهير العرقي المدروسة التي استهدفت غالبية الفلسطينيين الأصلانيين، وهي جريمة لم يكن في وسع "إيتمار بن غفير"، وزير «الأمن القومي» اليميني المتطرف الحالي الذي أُدين بدعم الإرهاب، إلا أن يحلم باقترافها، وما انفكّت النكبة تتواصل منذ عهد "بن غوريون" وحتى "بن غفير".

وأضافت اللجنة: ومع ذلك، تفوقت الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة عن كل سابقاتها في عنصريتها وأصوليتها وفسادها وسلطويتها، وكل ذلك علانية، وتعمل هذه الحكومة في الوقت ذاته على تصعيد سياسات الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) المتواصلة التي تنتهجها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين الأصلانيين، على نحو لم يسبق له مثيل منذ إقامة "إسرائيل" كمستعمرة استيطانية على أرض فلسطين، وفي المقابل، فهي ربما تشكل تحوّلاً جذرياً في الخطط البعيدة المدى التي أعدّتها لإجراء «الإصلاحات» القضائية والاجتماعية والثقافية، التي تفرز أثرها في المجتمع "الإسرائيلي"، وعلى الاقتصاد "الإسرائيلي" على الأرجح. فقد خفضت وكالة "موديز" توقعاتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد في أعقاب أشهر من انعدام الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات غير المسبوقة التي عصفت بقطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يحظى بتقدير عالٍ، وتسارع وتيرة هروب رؤوس الأموال، ويفرض هذا الواقع على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في شتى أرجاء العالم، ولا سيما في حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، مسؤولية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى وفرصة لم يسبق لها نظير على مدى 75 عاماً.

ولفتت اللجنة إلى أنّ الفرص وحدها لا تفضي إلى التغيير المنشود، بل لا تزيد عن تهيئة الأرضية المناسبة لإفراز هذا التغيير، وتشكل حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) التي تناهض العنصرية، وتناضل في سبيل تحقيق العدالة والعدالة والمساواة لهم، ويقودها أكبر ائتلاف فلسطيني على الإطلاق، أهم شكل من أشكال التضامن العالمي مع مسيرة النضال التي يخوضها الشعب الفلسطيني في سبيل التحرر، فبعد 75 عاماً من الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، وفي مواجهة حكومة "إسرائيلية" سقطت الأقنعة كلها عن وجهها، يتطلب هذا التصعيد في جرائم العقاب الجماعي التي يقترفها العدوّ الصهيوني بحق شعبنا رداً شعبياً قوياً فلسطينياً، وعربياً وعالمياً.

كما رأت أنّ ذلك يحتم على الأحرار جميعهم في العالم الارتقاء بمستوى تضامنهم ودعمهم إلى مستوى الصمود الأسطوري الذي يسطره الشعب الفلسطيني في غزة وباقي أنحاء فلسطين التاريخيّة.

ويُحيي الشعب الفلسطيني في 15 مايو/ أيّار من كل عام ذكرى النكبة التي وقعت عام 1948 على يد العصابات الصهيونية، واحتلت خلالها نحو ثلثي فلسطين، وشرّدت مليون فلسطيني، وقتلت 48 ألفاً.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صادقت في كانون الأول/ ديسمبر 2022 الفائت، على إقامة حدث لإحياء النكبة الفلسطينية في ذكراها الـ 75.

وصوّتت 90 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 47، وعارضته 30 منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وألمانيا واليونان، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.