منعت الشرطة الألمانيّة، أمس السبت 20 مايو/ أيار، تظاهرة حاشدة خرجت لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينيّة الـ75، واعتدت على المشاركين واعتقلت عدداً منهم، وذلك بحجّة أنّ التظاهرة "معادية للسامية".

التظاهرة التي نُظمت في ميدان "هيرمانبلاتس" بحي "نويكولن" في العاصمة برلين رغم قرار السلطات بحظر الأنشطة الداعمة لفلسطين في ذكرى النكبة، جاءت بدعوة من منظمة يهود من أجل السلام، وشارك فيها قرابة 100 شخص من بينهم يهود ضد الصهيونية يدعمون القضية الفلسطينيّة، وحملت التظاهرة عنوان "تظاهرة من أجل الحق الأساسي في حرية التجمّع وحرية التعبير في الذكرى الـ75 للنكبة".

وبدوره قال نائب منظمة يهود من أجل السلام تيد غاز في تصريحات لقناة الجزيرة: "تصبح الأمور أكثر تعقيدا مع مرور الوقت فيما يتعلق بالتظاهر في ألمانيا، تقدم ألمانيا نفسها كدولة ديمقراطية لكنها ليست كذلك، وأشار إلى منع السلطات في ألمانيا هذه الأسبوع العديد من الأنشطة في ذكرى النكبة.

وردّد المشاركون في التظاهرة الشعارات التي تنادي بحرية فلسطين، ورفض القمع والتعدّي على الحريات والحق في التجمّع والتظاهر في ألمانيا بذريعة "معاداة السامية"، فيما رفض المشاركون التحريض المتواصل من بعض الصحف ووسائل الإعلام الألمانيّة التي تحرّض على هذه التظاهرات بشكلٍ صريح.

وأعلنت الشرطة الألمانية أمس السبت أنها ستكون أكثر تواجداً في "نويكولن" و"كروزبرغ" و"ميتي" لمراقبة ما إذا كان قرار الحظر المفروض على المظاهرات الفلسطينيّة قيد التنفيذ.

ويتواصل منع السلطات الألمانيّة للتجمعات والتظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى جانب منع منح التراخيص اللازمة لتنظيم هذه التظاهرات والتجمعات المؤيّدة للشعب الفلسطيني في برلين، وذلك بادّعاء أنّ هذه الفعاليات "تتضمن دعوة إلى الكراهية وتنكر حق إسرائيل في الوجود"، بحسب قول السلطات في ألمانيا.

ويوم أمس، أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية برلين-براندنبورغ حظراً فرضته الشرطة في برلين على التظاهرة التي جاءت في ذكرى النكبة الفلسطينيّة، حيث أنّ قرار الحظر لم يعد قابلاً للطعن، ما يعني عدم قدرة القائمين على اللجوء إلى لقضاء من جديد، فيما قالت الشرطة الألمانيّة في تبريرٍ لقرار الحظر، إنّه "وبناءً على الخبرات السابقة، فإنّ هناك خطراً مباشراً لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف ووقوع أعمال عنف خلال هذه التظاهرة"، على حد زعمها.

وفي وقتٍ سابق، قال المسؤول في لجان فلسطين الديمقراطية في ألمانيا إبراهيم إبراهيم لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": أنّ قرار المنع سياسي يقف وراءه الصهاينة الذين ضغطوا على السلطات الألمانيّة لـحظر أي نشاط فلسطيني يدين ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينيّة.

وأشار إبراهيم إلى اعتراضات تقدّمت على قرار حظر مسيرة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل/ مارس الفائت، لدى المحكمة الإدارية في برلين، غير أن المحكمة تبنّت رواية الشرطة وأقرّت المنع، بحجة الخشية من شعارات "معادية للسامية"، ما يطرح تساؤلات عن دور القضاء والشرطة في منع التعبير عن الرأي.