نظمت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة، اليوم الأحد 4 يونيو/ حزيران، المؤتمر العلمي "المرأة الفلسطينية اللاجئة.. واقع المشاركة وآفاق التمثيل"، وذلك ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة الفلسطينيّة الـ75.

وشارك في المؤتمر الذي نظّم في صالة نادي خدمات مُخيّم المغازي، حشد واسع من نساء المُخيّم، إلى جانب القوى والفصائل الفلسطينيّة والمجتمعيّة.

وخلال كلمةٍ له في المؤتمر، أكّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، أنّ هذا المؤتمر خطوة ايجابية لتعزيز دور المرأة في المجتمع في ظل التحديات التي يواجها أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها الأزمة المالية التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وطالب أبو هولي، بضرورة إبراز مفاهيم حق العودة وتعزيز صمود اللاجئين في المخيمات، مُؤكداً أنّ الفعاليات المتواصلة التي تشهدها المُخيّمات وتنفذها اللجان الشعبية على مدار الفترة الماضية دليل السير على طريق تحشيد الجماهير خلف حقوقهم المشروعة والعمل على انهاء الاحتلال وطي صفحة الانقسام.

من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبيّة في مُخيّم المغازي واصف أبو مشايخ، أنّ الحضور الكبير وخاصّة لفئة المرأة في هذا المؤتمر دليل على اهتمام المرأة واندفاعها لتطوير ورفعة صورتها ومكانتها في المحافل المحلية والدولية.

وخلال الجلسة الأولى في المؤتمر التي أدارها سائد حميد، جرى نقاش واقع مشاركة المرأة الفلسطينية على المستوى المحلي والدولي، والقرارات الأممية المتعلقة بالمرأة الفلسطينية، والنظرية النسوية في العلاقات الدولية ودور المرأة في السلام العالمي، والمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وأهم القوانين المتعلقة بتعزيز مشاركتها.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها اسماعيل العثماني، جرى نقاش آفاق تمثيل المرأة الفلسطينية اللاجئة، ودور تمثيل المرأة في دوائر منظمة التحرير، ودور المرأة الفلسطينية في الإعلام، وتجربة مراكز البرامج النسائية في فلسطين وأهم التحديات والتطلعات.

وفي الختام، خلص المؤتمر إلى ضرورة الضغط على الاحتلال حتى يمتثل لقرارات الشرعية الدولية، حيث يُعتبر قرار 194 أمر قابل للتطبيق شريطة العمل على توفير الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والخارجية المساعدة على تطبيقه، فهذه مُهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، إلى جانب ربط الحل الدائم بالحيز الذي أوجده قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947، فيما أكد المؤتمر أنّه يجب التأكيد على استمرار وجود وكالة الغوث لأنها شاهد دولي على حالة اللجوء الفلسطيني في الوقت الذي تم الطعن والتشكيك بمختلف القوانين الدولية الأخرى التي يمكن للفلسطينيين الاحتكام إليها كداعم لحقوقهم.

وشدّد المؤتمرون على استمرار الإصرار العربي والفلسطيني على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194، وقرار242، فيما تطرق البيان الختامي إلى ضرورة إذكاء حق العودة من خلال البرامج التعليمية والثقافية، والفنية والسياسية والاقتصادية الفلسطينية، وأن تتبنى الجامعات الفلسطينية منهجاً دراسياً عن حق العودة، والقرارات الأممية الخاصة بقضية اللاجئين كمتطلب جامعي.

وطالب البيان بضرورة عقد المؤتمرات والأيّام الدراسية، والندوات وورش العمل، لإحياء المناسبات السياسية والثقافية المرتبطة بالقضية الفلسطينية عامة وقضية اللاجئين خاصة للتعريف باللاجئين وحقوقهم، وعلى رأسها حق العودة، مُشددًا أنّه يجب إعداد برامج تدريبية لتدريب مدربات ومدربين في قضايا اللاجئين الفلسطينيين.