للشهر الرابع على التوالي، يواصل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزّة بمقاطعة عطاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في استمرارٍ للأزمة دون أي حلولٍ في الأفق.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ شركات المقاولات في قطاع غزة مصرَّة على الاستمرار في مقاطعة العطاءات لحين التزام الوكالة الأممية بحقوق الشركات، ومستمرة في مطالبة وكالة "أونروا" بوضع آلية واضحة لاسترداد قيمة الضريبة المضافة المتوقف دفعها منذ 2014، وتعويض الشركات المتضرّرة بسبب جائحة "كورونا".

وبيّن الأعرج، أنّ من ضمن المطالب أيضاً تعديل العقد الخاص بوكالة "أونروا"، وتقدير أسعار ترسية العطاءات بشكلٍ أفضل، واعتماد رقم الإعفاء المفروض أن توفّره وكالة "أونروا" مع بداية المشاريع؛ حتى يتمكّن المقاول من شراء المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع بدون دفع ضريبة، مُشيراً إلى أنّ وكالة الغوث الأممية لديها تمويل من بنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW) بقيمة 25 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بقطاع غزة، وأنّ المقاطعة تحول دون ذلك.

وأكَّد الأعرج، أنّ المقاطعة استثنت المشاريع قيد التنفيذ، مع العلم أنّ هناك مبالغ مالية متراكمة على "أونروا" تصل إلى 24 مليون دولار أميركي لم تدفع منذ عام 2014، بالإضافة إلى قرابة 84 مليون دولار أميركي ارجاعات ضريبية متراكمة على وزارة المالية في رام الله لصالح المقاولين في غزة، لم تدفع منذ عام 2008.

وجدّد الأعرج التذكير، بأنّ مقاطعة العطاءات والإضراب ليس هدفاً في أي مرحلةٍ من المراحل وإنما وسيلة للضغط لتحقيق المطالب العادلة واستعادة للحقوق المهدورة.

وفي وقتٍ سابق، خاض الاتحاد عدّة خطوات احتجاجيّة منها الاضراب عن العمل، كما أعلن عن مقاطعة شراء وسحب عطاءات الإنشاءات الخاصة بوكالة "أونروا".

وفي حينه، أوضح الاتحاد من خلال مراسلة رسميّة موجّهة لإدارة وكالة الغوث الدولية (UNRWA)، أنّ قرار المقاطعة يستند على مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.