أنهى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 9 حزيران/ يونيو اجتماعاً لهم في "لوكسمبورغ"، للتفاوض على صيغة جديدة لتقاسم ما وصفوه بـ "أعباء اللجوء" المتواصلة منذ 10 سنوات، وذلك بإقرار جملة من القرارات التي من شأنها الحد من تدفق المهاجرين الى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفق القرارات الجديدة، يحق للدول وخصوصاً التي تشكل ممراً مباشراً لطالبي اللجوء كاليونان وإيطاليا ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث، على أن تُمنح الدولتان صلاحية تقييم ما إذا كان الوضع في الدول المُصدّرة للمهاجرين مناسبة لإعادتهم إليها أم لا.

وتنص إجراءات الترحيل، على أن يجري فرز طالبي اللجوء ذوي الفرص الضعيفة في القبول، وترحيلهم في غضون 12 أسبوعاً كحد أقصى إلى دولهم في حال تصنيفها كدول "آمنة"، على أن ينطبق على الأمر على كافة البلدان التي يقل معدل الاعتراف بلجوء مواطنيها عن 20%، كألبانيا والباكستان وبعض الدول الإفريقية.

وبموجب القرار، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيعمل على وضع قائمة موحدة للدول الآمنة، التي يحق للاتحاد الأوروبي ترحيل طالبي اللجوء إليها، على أن تنطبق على كافة دول الاتحاد وليس فقط إيطاليا واليونان، ولن يستثني الترحيل الأطفال غير المصحوبين بأولياء أمورهم.

وتتيح القرارات الجديدة، لدول الاتحاد الأوروبي إنشاء "مراكز استقبال" مغلقة في اليونان وإيطاليا، باعتبارهما مراكز دخول أولي لطالبي اللجوء، فيما جرى الاتفاق على خفض أعداد من ستشملهم إجراءات اللجوء في المراكز من 120 ألف حالة إلى 40 ألف، ما يعني تخفيض أعداد طالبي اللجوء الذين سيجري توزيعهم على دول اللجوء الأوروبية إلى الثلث.

ردود فعل حقوقية

وأثارت قرارات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، ردود فعل من بعض الأحزاب السياسية الأوروبية والمنظمات الحقوقية، كأحزاب "الخضر" و "الاشتراكي الديمقراطي" في كل في كل من إيطاليا واليونان وألمانيا.

وعبّر حزب "الخضر" الألماني وهو عضو في الائتلاف الحاكم، بأن سياسة الترحيل غير مقبولة، لا سيما ترحيل الأطفال غير المصحوبين، وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: إنها "ستستمر في الدفاع عن حقوق الأطفال واستثناء بعض الحالات الصعبة من الإجراءات".

كما رفض "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" في كل من المانيا وإيطاليا فكرة مراكز الاستقبال المغلقة، وأكّدا على وصفها بـ "مراكز الاحتجاز".

السوريون والأفغان الأقل تأثراً

وتستثني القرارات طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان، من بعض القواعد الجديدة الذي أقرها اجتماع "لوكمسبورغ" لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، حيث ستبقى طلبات طالبي اللجوء من تلك الدولتين تسجّل في إيطاليا واليونان، على أن يتابعوا طريقهم نحو ألمانيا.

وأشار بيان الاجتماع، إلى أنّ 50% من طلبات اللجوء من سوريا وأفغانستان يجري الاعتراف بها، وهي من ضمن "الهجرة الثانوية"، وهي ممارسة شائعة ولو كان غير معترف بها في دول الاتحاد الأوروبي.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق القرارات الجديدة، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/ يونيو 2024، أما في حال حظي بموافقة البرلمان الأوروبي الحالي فسيجري تطبيقها قبل الدخول في العام المقبل.

وأكّدت دول الاتحاد الأوروبي، أنّ الهدف من قراراتها "تقليل عدد طالبي اللجوء الى دول الاتحاد الأوروبي ضمن سياسة الردع للأعداد الكبيرة"، حيث قُدّم خلال عام 2022 الفائت 850 ألف طالب لجوء إلى دول الاتحاد، 43 ألف منهم أتوا من دول شرق البحر المتوسط.