نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران، وقفة حاشدة شاركت فيها جميع الفصائل واللجان الشعبيّة للاجئين، وذلك للمطالبة بوضع حلول للأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

الوقفة التي نُظّمت أمام مقر "أونروا" الرئيسي غرب مدينة غزة، جاءت تزامناً مع انطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" في بيروت لبحث الأزمة المالية للوكالة.

وفي كلمةٍ ألقاها إبراهيم منصور نيابة عن فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية، جاء التأكيد على رفض تحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء الأزمة المالية العاصفة بوكالة "أونروا"، ومطالبة اللجنة الاستشارية بعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين تحت ذريعة الأزمة المالية.

وأضاف منصور: أنّ على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولية العجز المالي لـ "أونروا" المالية، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة الضغط لاعتماد جزء رئيسي من موازنة "أونروا" على موازنة الأمم المتحدة أُسوةً بباقي المؤسسات الدولية.

وقال منصور: إنّه يجب اعتماد سياسة التمويل المستدام بدلاً من العجز المستدام، والعمل الجاد من أجل توسيع دائرة الدول المشاركة بالتعهدات المقدمة لوكالة "أونروا" مع مراعاة الزيادة الطبيعية للسكان واتساع دائرة الاحتياجات لمجتمع اللاجئين.

ودعا منصور اللجنة الاستشارية للتوجه للأمم المتحدة لتوفير شبكة أمان مالي وسياسي توفر الحماية لوكالة "أونروا" للقيام بدورها الإنساني والإغاثي بعيداً عن الضغوط والابتزاز السياسي "الإسرائيلي" والأميركي.

وشدّد منصور، أنّ قضية اللاجئين هي قضية وطنية بامتياز، ولا يمكن أن نتخلى عن حق العودة وفق القرار الأممي 194 مهما طال الزمن، ونتمسك بوكالة "أونروا" كمؤسسةٍ دوليةٍ وشاهد حي على قضية اللاجئين وعليها القيام بدورها المطلوب لإغاثة وتشغيل اللاجئين، داعياً كافة الفلسطينيين بكافة مكوناتهم للتوحّد دفاعاً عن قضية اللاجئين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقتٍ جاءت فيه نتائج مؤتمر المانحين الأخير الذي عُقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، بداية الشهر الحالي، مخيّبة للآمال، لا سيما أنّ الأزمة المالية التي تُعاني منها وكالة "أونروا" ستستمر وفق تصريحاتٍ رسميّة للمفوّض العام للوكالة.