أعلنت مجموعة من فلسطينيين ويهود وألمان من ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) في ألمانيا عزمها التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا للاستئناف على قرار البرلمان الألماني قرار غير ملزم اتخذه البرلمان الألماني (بوندستاغ) عام 2019 بحظر الحركة بتهمة "العداء للسامية".

وقال محامي المجموعة أحمد عابد: رغم التكلفة العالية المترتبة وطول المدة اللازمة لاتخاذ القرار، إلا أن المجموعة الداعمة للقضية الفلسطينية تعتزم اللجوء إلى هذه المحكمة للحصول على العدالة.

وأضاف: إنه يوجد أكثر من 40 حالة استخدم فيها قرار البرلمان ضد حركة المقاطعة من خلال انتهاكه حرية التعبير والتجمع وتكوين التجمعات، حيث تعامل الجميع مع القرار كأنه قانون لحظر الحركة، مشيراً إلى أن تأثير هذا القرار لا يزال سارياً من خلال تقييد حرية التعبير، وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكد عابد أن المحاكم الألمانية ترسل المدعين من محكمة إلى أخرى، دون الرغبة في اتخاذ قرار ينهي القضية المرفوعة من المجموعة الفلسطينية اليهودية ضد قرار البرلمان الألماني، معبراً بأن هذا تهرب من البت في القضية، ومضيفاً أن المحكمة الإدارية العليا في برلين "تحاشت في قرارها الإجابة عن سؤال حول إذا كان البرلمان الألماني اتخذ قرارا يحد من حرية التعبير عن الرأي".

وأشار المحامي إلى أن هذا السلوك يعني أن التجريم غير المبرر للحركة من قبل البرلمان سيستمر، وأن التحرك ضده يستلزم وقتاً وجهداً وتكاليف تصبح أكبر كلما ماطلت المحكمة الدستورية وحولت الملف من محكمة إلى لذلك فإن الجهة المُدّعية بحاجة  إلى الكثير من التبرعات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في العاصمة الألمانية برلين قد رفضت يوم الجمعة الماضي البت في دعوى ضد قرار البرلمان الألماني.

وفي بيان لها ذكرت المحكمة أن هذه الدعوى تمثل نزاعاً دستورياً، وأن المحاكم الإدارية لا يتعين عليها الفصل في القضية، وأن الاستئناف على قرار البرلمان الألماني من صلاحيات المحكمة الدستورية الاتحادية.

يذكر أن البرلمان قد قرر بتاريخ 17 أيار/ مايو عام 2019 إدانة نشاطات حركة مقاطعة البضائع الصهيونية ووصفها بـ "المعادية للسامية"، حيث حظي القرار بتصويت أغلبية أصوات الأحزاب الألمانية.

المقاطعة مستمرة

بدوره مسؤول لجان فلسطين الديمقراطية في ألمانيا إبراهيم إبراهيم ذكر أن المحكمة لا تريد أن تأخذ قراراً، بهدف المماطلة لتحقيق غايات سياسية داعمة للوبي الصهيوني و"إسرائيل".

وأوضح إبراهيم الذي كان حاضراً في المحكمة مع عشرات الناشطين الفلسطينيين والألمان الداعمين للقضية الفلسطينية أنه من الناحية القانونية لا يجوز منع أي أحد من التعبير عن الرأي وهذا مصان بالدستور الألماني الأساسي، وهو غير قابل للمساس، وجرى تحويل القضية للدستورية العليا، للتهرب من اتخاذ القرار.

 كما شدد على أن المؤسسات الفلسطينية والمؤيدة للقضية الفلسطينية ستواصل حملات مقاطعة البضائع الصهيونية، بغض النظر عن قرارات المحاكم، أو قرارات البرلمان الألماني.

وأكد إبراهيم تفاؤله بكسب الدعوى كما جرى مع حركة المقاطعة في فرنسا قبل أعوام، برفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة فرنسا لناشطين من الحملة، كونها تنتهك الحق في حرية التعبير، وأن هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بالإجماع في عام 2020 بأن القرار الذي اتخذته المحكمة الفرنسية العليا في عام 2015 بإدانة نشطاء حركة المقاطعة يعد انتهاكاً لحرية التعبير من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.