فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في استخدامها الأوّل لـ "قانون التسوية"، بعد المصادقة عليه، والذي يُعنى بشرعنة البؤر الاستيطانيّة، طلبت نيابة الاحتلال العامة من المحكمة العليا الصهيونية، شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصة.

وجاء طلب نيابة الاحتلال، للمصادقة على "البحث في سريان تبعات قانون التسوية" على مبانٍ بُنيت بدون تصاريح، في أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصة، في البؤرة الاستيطانية العشوائية "عادي-عاد" المقامة على أراضي قرية جالود، في الجنوب الشرقي من نابلس، وقرية المغير في الشمال الشرقي من رام الله.

حسب إذاعة الاحتلال العامة، "توجد 6 مبانٍ لم تُبنَ في أراضي دولة، ومبنى آخر أقيم جزء منه في أراضي دولة"، بالإضافة إلى ذلك، شقّ المستوطنون، ثلاث شوارع في أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصة.

طالبت النيابة كذلك، بأن ترفض المحكمة التماساً قدّمته منظمة "ييش دين" الحقوقية "الإسرائيلية"، ومواطنون من قرية ترمسعيا شمالي رام الله، ضد باقي المباني في البؤرة الاستيطانية.

يُشار إلى أنّ "الكنيست" الصهيوني، صادق الأسبوع الماضي على قانون، شرعنة البؤر الاستيطانية، الذي يقضي بإمكانية مصادرة أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، مقابل تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين، حتى لو رفضوا ذلك، ويهدف القانون لشرعنة آلاف المباني في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية، أقيمت في أراضٍ بملكيّة فلسطينية خاصة.

وجاء طلب النيابة، بالتزامن مع دعوة الرئيس الصهيوني، رؤوفين ريفلين إلى فرض السيادة "الإسرائيلية"، على التجمعات الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ومنح الجنسية "الإسرائيلية" للفلسطينيين القاطنين في تخوم المستوطنات.

وقال ريفلين، في تصريحات خلال مؤتمر للمستوطنين في القدس المحتلة "قبل تشريع القوانين على المشرّع أن يقرّر حيال السيادة على المكان"، في إشارة إلى قانون التسوية من جهة وفرض السيادة على المستوطنات المقامة في الضفة المحتلة من جهةٍ أخرى، مبيّناً أن "إسرائيل تتواجد في مرحلة تفرض عليها الحسم، واتخاذ القرار النهائي، حيال السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية."

معتبراً أنّه يجب فرض السيادة "الإسرائيلية"، على جميع الكتل الاستيطانية في الضفة المحتلة التي يعتبرها جزء لا يتجزأ من "أرض إسرائيل".