دعا "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" وهو أوسع ائتلاف حقوقي مغربي، حكومة بلاده إلى عدم الإذعان لمطلب كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بتسليم الشاب الفلسطيني نسيم خليبات.

وكانت سلطات الاحتلال قد تقدمت بطلب للحكومة المغربية بتسليمها الشاب خليبات، وهو فلسطيني من الأراضي المحتلّة عام 1948، غادر فلسطين باتجاه المغرب عام 2022 الفائت، لتعتقله السلطات هناك.

وفي رسالة قدمها الائتلاف الحقوقي المغربي لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، دعاه فيها إلى رفض تسليم الشاب خليبات، والتدخل للحؤول دون تنفيذ قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه لسلطات الاحتلال.

وقال الائتلاف في رسالته للحكومة المغربية: إنّه "يتابع بكثير من الانشغال ملف المواطن الفلسطيني، نسيم خليبات الذي صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية، التي أضحت سارية منذ مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، في 21 حزيران/يونيو 1993."

وذكّر الائتلاف، الحكومة المغربية بما نصّت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية وتقول: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"

ونبّه الائتلاف، من أنّ الفلسطيني نسيم خليبات، المعتقل منذ كانون الثاني/ يناير الفائت في مدينة سلا المغربية، مهدد بالتعرض للتعذيب، وأشارت إلى مسؤولية الحكومة المغربية عن ذلك، "بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني".

كما وسّع الائتلاف المغربي تحركاته، وأرسل رسالة إلى لجنة مناهضة التعذيب الدولية ومقرها جنيف، وحثّها على التدخل العاجل لدى الدولة المغربية للحؤول دون تسليم الفلسطيني خليبات، لما سيشكله ذلك من "انتهاك للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكراً من المغرب لالتزاماته الدولية" حسبما جاء في بيان الائتلاف.

والشاب الفلسطيني نسيم خليبات البالغ من العمر 21 عاماً، هو من سكان بلدة بسمة طابون البدوية، وتزعم سلطات الاحتلال أنه قام مع شقيقه وقريب آخر له، بتفجير عبوة ناسفة في وزارة الصحة في الناصرة في 8 أكتوبر 2021.

الجدير ذكره، أنّ هذا هو الطلب الأوّل من هذا النوع الذي يقدمه كيان الاحتلال "الإسرائيلي" للمملكة المغربية، بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين في حزيران/ يونيو 2020 الماضي، وسط مخاوف من مناهضين للتطبيع بأن يصبح هذا السلوك ممارسة متكررة في ظل اتفاقية التطبيع.