قالت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة الغربية وقطاع غزة، إنّ أركانها تداعت للالتئام والاصطفاف في خندق واحد لمواجهة المخاطر التي عصفت بوكالة الغوث وموظفيها، وتهدد وجودها بالكامل.

وأوضحت اللجنة، أنّ صبرها تجاه الأزمات التي تتوالى على موظفي وكالة "أونروا" بدأ ينفد، والتي كان آخرها منع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى وما يصاحبها من ظلم على أقارب الموظف وأبنائه بالذات، فيما فاجأتنا إدارة الوكالة بقيود مستحيلة على سحب الموظف لقرض من أمواله، وتدفعه لأخذ قروض ربوية، وما دفع الموظف للقروض إلّا تقصير وكالة "أونروا" تجاه زيادة غلاء المعيشة ومسح الرواتب للموظفين التي ننتظر نتائجها الإيجابية.

وأكَّدت اللجنة: إذا لم تكن نتائج مسح الرواتب إيجابية، فستنشأ أزمة جديدة وصراع نقابي جديد نحذر وكالة "أونروا" منه.

وأشارت اللجنة، إلى أنّ محاسبة الموظفين والتحقيق معهم على خلفيات وطنية وانتمائهم لفلسطين هو أمر مرفوض، وقد أبلغتنا إدارة الوكالة بذلك، لأنّ هذا أمر غير مقبول، وسنواجهه بكل الوسائل النقابية المتاحة، وما قامت به إدارة الوكالة مؤخراً في الضفة الغربية من تطبيق لقوانين انفرادية وما يسمى "Strike Leave" وما تبعه، هو ظلم شديد على الموظفين الذين مارسوا حقهم النقابي في الإضراب ويعوضونه الآن، يعتبر مرفوضاً أيضًا وسنواجهه.

وشدّدت اللجنة، على أنّ عشرات القضايا عالقة بين الاتحادات وبين إدارة "أونروا" سواء "تشوهات سكيل الصحة" وكليات التدريب، وعلاوة القدس، وعلاوة 3.5% التي يجب أن تدخل في الراتب الأساسي، والالتزام بنسبة اليومي 7.5%، وتعيين بدل المتقاعدين في الدوائر كلها، ومشاكل السائقين والورش، والنقص الخطير في الوظائف كلها، ومعظم فئات الوظائف فيها مشاكل وأزمات لم تحلها وكالة "أونروا".

وأكَّدت اللجنة، أنّها ستواجه كل هذه الخطوات الخطيرة تجاه الموظفين بكل قوة والخيارات كلها مفتوحة، وعلى رأسها العصيان الإداري والإضرابات والاعتصامات لإرجاع حقوق الموظفين، بحيث سيكون العصيان الإداري شاملاً لكافة أقسام وبرامج ودوائر الوكالة المختلفة.

واعتبرت اللجنة، أنّ الأمن الوظيفي المادي والمعنوي للموظفين خط أحمر، ولن يتم السماح بتجاوزه، داعيةً المفوّض العام للتدخّل العاجل في الأقاليم كلها لحل هذه المشاكل، وحل أزمات كل إقليم، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

ويوم أمس، قال المتحدّث باسم اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة رائد عميرة، إنّ إدارة وكالة "أونروا" في إقليم الضفة مستمرة، وتسعى جاهدةً إلى تفريغ الإقليم من أي خدمات تقدّم إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وأكَّد عميرة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ إدارة "أونروا" في إقليم الضفة مستمرة في التغوّل على حقوق العاملين مخالفةً بذلك التفاهمات كلها مع الوسيط والاتحاد، ومخالفة لكل القوانين والأعراف ذات الصلة بالإضراب الماضي.

وفي وقتٍ سابق، قرّر اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة، العودة إلى الخطوات الاحتجاجيّة في مقرات "الأونروا" ومؤسساتها.

وكان اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية، قد أعلن مساء 15 حزيران/ يونيو، تعليق الإضراب واستئناف العمل في كافة مراكز ومؤسّسات وكالة "أونروا"، والذي استمر أربعة أشهر.

وأكَّد الاتحاد، أنّ تعليق الإضراب المفتوح، سيكون لمدة ثلاثة أشهر، إلّا أنّه لم ينشر أي تفاصيل أخرى أو بنود الاتفاق.

إلاّ أنّ الاتحاد قد شدد على مطالبه، ووصفها بالعادلة والشرعية، وتعهد باستمرار العمل على تحقيقها خلال فترة تعليق الإضراب، وبالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية وبرعاية ومتابعة دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينيّة.

وانعكست هذه الأزمة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في مُخيّمات الضفة عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء هذه الأزمة.