تفصلنا أيام فقط عن عجز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالي 30 ألفاً، وفق تحذيرات مسؤولين في الوكالة من أن العجز المالي الذي أصابها سيعيقها عن توفير رواتب الموظفين، وهي تحذيرات ليست الأولى من نوعها ولكنها الأكثر حدة وتنذر بعواقب ليست جيدة.

بالطبع، ما تعاني منه الوكالة لن يحجمها فقط عن دفع الرواتب بل أيضاً عن تقديم خدماتها الاعتيادية -المنهارة والمقلصة بالفعل في جميع قطاعاتها- أو في برنامج الإغاثة الطارئة وبرامج الطوارئ على اختلافها، وبحسب الناطق باسم "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، فإننا أمام خطر حدوث مجاعةٍ حقيقيةٍ في القطاع خلال الأشهر المقبلة، ذلك إلى جانب الانهيار الكامل لقدرة الوكالة على تقديم خدماتها في بقية مناطق عملياتها.

تمثل عمليتا تفكيك وكالة "أونروا" وتجويع اللاجئين الفلسطينيين أسلحة سياسية تستخدم بشكل واضح للقضاء على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم وحقوقهم.

تتحدث ورقة موقف تحت عنوان (وكالة "أونروا" وسياسات إدارة الانهيار) عن فعل سياسي موجود بالأساس لا يمكن أن توقفه الإجراءات الترقيعية من وكالة "أونروا" والتي تأتي على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك لا يمكن أن يقابل من المؤسسات الفلسطينية الرسمية التمثيلية أو المناصرين لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بذات السياسات والمواقف التي ثبت فشلها في إيقاف أو حتى إبطاء مسار الانهيار المستمر والكارثة المحدقة التي ستضاعف عذابات ملايين من البشر، وستسهم بشكل جوهري في شطب حقوق وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتنفيذ رؤى ذات المنظومة الصهيونية التي شردتهم من ديارهم وحاصرتهم، وطاردتهم وعملت على تجويعهم والقضاء على قضيتهم ووجودهم.

وتطالب الورقة باعتبار ملف تمويل وكالة "أونروا" ملف مواجهة سياسية رئيسية يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية، وبحقهم الأساسي في الحياة الكريمة وحقهم في العودة والتعويض وفق القرارات الدولية وعدم التماهي مع موقف إدارة "أونروا" بشكل كامل بل الحشد من أجل الضغط على المانحين والأمم المتحدة لتحصيل حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإغاثية والإنسانية، والأهم من ذلك السياسية.

لقراءة وتحميل الورقة اضغط/ي هنا