تشكل إجراءات السلطات اللبنانية في منع دخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية أداة أساسية في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحق في السكن، وتتضافر هذه الإجراءات مع قانون منع الملكية الصادر عام 2001 برقم (296) في تحويل المخيمات الفلسطينية بلبنان إلى واحدة من أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان وافتقاداً للحد الأدنى من معايير السكن الآمن، ناهيك عن معايير السكن اللائق والمواتية لمتطلبات الحياة الأساسية.

وبهذه التركيبة التي تضاف لها الظروف الاقتصادية الخانقة وقوانين منع الفلسطينيين من العمل في معظم المهن، والنقص والتقليص الحاد في خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فإن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش ظروفاً يمكن وصفها بالمميتة بالحد الأدنى، حيث يُحرم من أبسط متطلبات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأكثر ضرورية للبقاء، هذا بالإضافة إلى الإذلال والتعسف في منعه من حقوقه وكرامته وما يخلقه القمع والتمييز الممنهج من تراكمات إضافية تقود إلى عمليات التهجير كطريق ومسار محتوم لمن يحاولون النجاة من الموت البطيء في المخيمات.

في ورقة حقائق تحت عنوان (منع البناء في المخيمات الفلسطينية بلبنان: تأبيد المعاناة وفرض التهجير) يقارب بوابة اللاجئين الفلسطينيين القضية عبر ثلاثة محاور، وهي: جذور قرار منع البناء كجزء من سياسات منع السكن، وتداعيات قرار منع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية، ودور الأطراف المعنية في إيقاف هذه السياسات

وتخلص ورقة الحقائق إلى أن التصعيد في الممارسات والسياسات التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، يمثل جزءاً من مؤشرات واضحة على توجه لاستهداف وجودهم والدفع باتجاه طردهم أو تهجيرهم قسرياً، وأن الإجراءات الأمنية المتخذة تجاه اللاجئين الفلسطينيين بحجة مخالفتهم لقرارات منع البناء هي أداة لتعميق وتعميم وفرض حظر شامل على مساعيهم البسيطة لنيل جزء يسير من حقهم في السكن اللائق، كما أن السياسات اللبنانية التصعيدية، والتي طالت النساء وكبار السن، ووصلت في تعسفها إلى حد اعتقالهم وابتزازهم لهدم منازلهم تشير إلى درجة كبيرة من هشاشة وضعف مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أمام هذه الاستباحة لحقوقهم والقمع والإذلال المتصاعد بحقهم.

وفي توصياتها تضع الورقة وكالة "أونروا" أمام مسؤوليتها في حماية مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكذلك المستوى الرسمي الفلسطيني الذي تطالبه بمواجهة الانتهاكات المستمرة بحقهم، لا أن يقر ويقبل ضمناً بوجوب أن يتحمل اللاجئ الفلسطيني ثمن مخاوف قوى وتيارات عنصرية ناصبت العداء للوجود الفلسطيني في لبنان.

لقراءة وتحميل الورقة اضغط/ي هنا