قال تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب: إنّ العلاقات بين "إسرائيل" ومملكة البحرين، ستدخل أو دخلت بالفعل إلى مرحلة من الجمود، مرجعاً ذلك إلى ضغوط داخلية على العائلة المالكة في البحرين، حيث "ينشط في البحرين برلمان ومجتمع مدني نابض، ويشكلان تحدياً أمام حكام الدولة بشكل دائم" حسبما أشار التقرير.

البحرين لم تحصل على تعويض "مناسب" مقابل التطبيع

وتحدث التقرير عن أسباب فرعية، منها، سياسات الحكومة " الإسرائيلية" المتطرفة، وعدم استفادة البحرين من تعويض أو -امتياز- جراء انضمامها لاتفاقيات "أبراهام" من قبل الإدارة الأمريكية، أسوة بالإمارات والمغرب.

واستعرض التقرير بعض الأحداث التي قال: إنها "تسببت بفتور في العلاقات" ومنها ما دفع حكومة البحرين تموز/يوليو الفائت، إلى إلغاء زيارة مقررة لوزير الخارجية "الإسرائيلية" "إيلي كوهين" إلى المنامة.

وأرجعت البحرين حينها سبب الإلغاء، إلى "أسباب تقنية"، إلّا أنّ التقرير " الإسرائيلي" أرجع ذلك الى اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، "إيتمار بن غفير"، للمسجد الأقصى قبل يوم واحد من الإعلان عن إلغاء الزيارة، وأشار التقرير، إلى أنّ أي مسؤول بحريني لم يزر الحكومة "الإسرائيلية".

الرفض الشعبي البحريني للتطبيع تنامى منذ عامين 

وركز التقرير، على الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في البحرين ودورها في هذا الفتور في العلاقات، منذ توقيع اتفاق التطبيع بين النظام البحريني وكيان الاحتلال، وتأييد الفلسطينيين الواسع من قبل الشعب البحريني، وأشار إلى أنّ رفض التطبيع في المجتمع البحريني، غير مقتصر على "الشيعة" كما تدعي حكومة الاحتلال، وتتهم إيران بالوقوف خلفها".

وأوضح التقرير أن استطلاعات الرأي العام التي أجريت في البحرين، منذ توقيع اتفاق التطبيع، دلّت على أنه لا فرق بين نظرة السنة والشيعة في البحرين، بما يخص رفض الاتفاق، كما سجّل تراجعاً كبيراً في نسبة التأييد للتطبيع، من 40% حين جرى توقيع الاتفاق عام 2020 إلى 20% في الاستطلاعات اللاحقة.

وذكر التقرير، أنّ العلاقات بين الطرفين لم تشهد تطوراً يذكر ولا سيما من الناحية الاقتصادية، وقارن بين حجم التبادل التجاري للبحرين مع كيان الاحتلال أمام نظيره الإماراتي.

وأضاف: أنّه في العامين 2021 – 2022 كان حجم التبادل التجاري بين الإمارات و"إسرائيل" حوالي 2.5 مليار دولار، في وقت لم يتجاوز التبادل بين البحرين و"إسرائيل" 20 مليون دولار.

كما عرّج التقرير على المجال السياحي، حيث زار الإمارات مليون سائح من "إسرائيل"، مقابل بضعة آلاف إلى البحرين، في وقت زار "إسرائيل" العام 2022 الفائت 1400 سائح من الإمارات مقابل 400 سائح من البحرين، بحسب التقرير.

وفي إطار اشارته للرفض الداخلي للعلاقات مع "إسرائيل" تحدث التقرير عن إرسال 44 رجل دين بحرينياً رسالة إلى وزير التعليم طالبوا فيها بإلغاء تغييرات مشبوهة في المنهاج الدراسي الحكومي، بعد إزالة أحاديث نبوية منه ونشيد يمجد المسجد الأقصى.

وشدد رجال الدين حينها على أنه "لا يمكن تبرير هذه التغييرات بادعاء التسامح والتعايش" فضلاً عمّا أثارته الرسالة من ضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعبيرات عن رفض البحرينيين لتغيير المناهج.

اتفاق التطبيع بين البحرين و"إسرائيل" بمثابة بالون تجارب للسعودية التي تدرس أفضليات ومساوئ التطبيع

وعبّر التقرير "الإسرائيلي" بأنّ هذا الجمود وما وصفه بـ "خيبة الأمل"، يمكن أنّ يؤدي إلى تراجع العلاقات "الأمنية والعسكرية المزدهرة بين البلدين، وبالتأكيد سيكون لهذا تأثير سلبي على قرار دول أخرى تدرس إذا كانت ستطبع علاقاتها مع إسرائيل"

وقال: إن اتفاق التطبيع بين البحرين و"إسرائيل" بمثابة بالون تجارب للمملكة العربية السعودية، التي تدرس أفضليات ومساوئ التطبيع.

كما أشار التقرير بشكل متكرر، إلى أنّه "لا يمكن تجاهل الأهمية الكبيرة للقضية الفلسطينية لدى الجمهور البحريني. وتتسبب ممارسات الحكومة الإسرائيلية في هذا الموضوع والأحداث في الضفة الغربية بنشوء صعوبات بالنسبة للمنامة لدفع تعاون اقتصادي ومبادرات مدنية".

وكانت كلّ من دولة الإمارات ومملكة البحرين، قد وقعتا يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق ما وصفوه بـ"السلام" مع الكيان الصهيوني في حديقة البيت الأبيض برعاية من الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

وجاء اتفاق التطبيع، في ظل معارضة شعبية واسعة، تمثلت في سلسلة من التحركات والأنشطة السياسية والميدانية، ولآخرها في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75 في أيار/ مايو الفائت، حيث طالبت 26 جمعية سياسية واتحاداً نقابياً في البحرين، منضوين في إطار "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" حكومة بلادهم بإيقاف كافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي".