قالت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان: إنها قررت تكليف القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، وبغطاء من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في المخيم بـما وصفته بـ "القيام بالواجب الموكل إليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الأخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق".

جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة عقب اجتماع عقدته ظهر اليوم الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر، في مقر سفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، لمناقشة آخر القرارات على ضوء "استنفاذ كافة الوسائل من قبل اللجنة المكلفّة بالتواصل والحوار مع المشتبه بهم في عملية اغتيال العميد العرموشي ورفاقه واغتيال عبد الرحمن فرهود" حسب البيان.

وشارك في الاجتماع، ممثلون عن الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية وممثلون عن عدد من الأحزاب اللبنانية.

وأفاد مصدر في الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أنّه لا قرارات عممت للعناصر بالبدء بعمليات اقتحام أو اعتقال لأفراد في المخيم، وخصوصاً في منطقتي الطوارئ وحطين حتى اللحظة.

وأشار المصدر إلى أنّ قرارات القيادة السياسية الفلسطينية، يجري نقاشها مع القيادات العسكرية، لوضع خطط تنفيذية مناسبة، وأضاف أنّه حتّى اللحظة لا أوامر بتحركات عسكرية أو تجهيزات (فوق العادة).

وحول تسليم المطلوبين التابعين لحركة فتح، وعلى رأسهم المدعو (الصومالي) وهو أحد عناصر الأمن الوطني، الذي أطلق النار في حادثة اغتيال الشاب عبد الرحمن فرهود فجر الأحد 30تموز/ يوليو الفائت، أكّد المصدر أنّ الحركة تتجه لتسليمه مع كل من تورط في صفوفها في تفجير الأحداث.

وتابع المصدر، أنّ الإشكالية طوال الأسابيع الفائتة، كانت تتمثل بعدم تقديم أي مبادرة من قبل من وصفهم "الجماعات المتطرفة"، بتقديم أسماء من قبلهم حول المتورطين في الاغتيالات، أو الاستجابة لمطالب لجنة التحقيق المكلّفة في متابعة الملف، وخصوصاً عقب اجتماع 22 آب/ أغسطس الفائت، الذي قررت فيه الهيئة فيه تسليم كافة الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة.

وتنحسر نقاط التوتر في مخيم عين الحلوة إلى محور "البركسات/ الطوارئ" والتعمير، الذي خط كان تماس مباشر بين طرفي القتال في المعارك الأخيرة، في حين تسود مخاوف من تدهور في الوضع الأمني والعودة إلى الاشتباكات وتمددها، في حال شرعت القوة الأمنية الفلسطينية والفصائل بتنفيذ قراراتها باعتقال المطلوبين.

وتشير مصادر سياسية مطلعة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، إلى أنّ أي عملية أو تحرّك، قد لا تكون على شكل عمليات مباشرة تجاه الأحياء التي يتحصّن فيها المطلوبون، حيث هناك رفض كبير من قبل الأطراف اللبنانية لتجدد المعارك وتوقف الحياة التعليمية والاقتصادية داخل مدينة صيدا.

وتابعت المصادر أنّ عملية رفع الغطاء الكامل عن المسلحين المطلوبين، واستجابة كافة القوى الإسلامية في المخيم لهذا الإجراء، قد يسهل عملية الضغط على المطلوبين، وسيجعلهم معزولين بالكامل.

يأتي ذلك، فيما يواصل مسلحون من الأمن الوطني الفلسطيني وتجمع الشباب المسلم باتخاذ مجمعي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، كقواعد عسكرية، مع اقتراب العام الدراسي، واستمرار دعوات وكالة "أونروا" لكافة الأطراف، بتحييد المدارس، خصوصاً مع اقتراب العام الدراسي.

وتسببت المعارك، واستخدام مدارس الوكالة في العمليات العسكرية، بأضرار مادية جعلتها غير صالحة للاستخدام، ما دفع "أونروا" للبحث عن أبنية بديلة خارج المخيم، لاستيعاب 5900 تلميذة وتلميذ، وإطلاق نداء للمانحين من أجل الحصول على 15.50 مليون دولار لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاقتتال.