أفادت مصادر حقوقيّة، اليوم الخميس 7 سبتمبر/ أيلول، بأنّ محاكم الاحتلال الصهيوني حوّلت أسيراً من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري.

وأوضحت المصادر، أنّ محاكم الاحتلال حوّلت الأسير طلال الدبس من مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمال بيت لحم للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي يمارسها كيان الاحتلال غير قانوني واعتقالاً تعسفياً، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الإداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطرُ حقيقي يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

وفي تقريرٍ سابق لها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (1000) أسير ومعتقل، وهو العدد الأعلى منذ عدة سنوات.

وأضافت الهيئة: إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جداً ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1600 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.

وأوضحت الهيئة أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقابٍ جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

وأشارت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سندٍ قانوني، تحت حججٍ واهية، مشيرةً إلى أنه غالباً ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدّة الاعتقال أكثر من مرّة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحياناً قد يطال لسنوات.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.