وجّهت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، اليوم الخميس 21 سبتمبر/ أيلول، نداءً عاجلاً إلى المؤتمر الوزاري حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي ينعقد في نيويورك اليوم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت اللجنة المشتركة خلال مؤتمرٍ صحفي أمام بوابة المقر الرئيسي لإدارة وكالة "أونروا" في غزة، المجتمع الدولي بدعم وكالة "أونروا" وتجنب وقف عملياتها، مؤكدةً على دعمها للمفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني" في جهوده لرفع مستوى النقاش حول "أونروا" واللاجئين من المستوى المالي إلى السياسي.

وأوضحت اللجنة، أنّ هذا النداء يأتي في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئ الفلسطيني من نقصٍ حاد في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب ديمومة الأزمة المالية التي تعانيها "أونروا" على مدار العديد من السنوات والتي تضعها طوال الوقت على حافه الانهيار، "فعندما يتعلّق الأمر بعجز مالي بقيمة 170 مليون دولار لتمكين "أونروا" من المضي قدماً في تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 6 مليون لاجئ فلسطيني، فإنّنا على قناعةٍ كاملة بأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للدول لن يُعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة والمشاركة بالأمم المتحدة من تقديمه".

وقالت اللجنة: إن هناك جهات دولية معينه تريد لوكالة "أونروا" أن تبقى تدور في ذات الحلقة من العجز المتكرر لتبقيها كمؤسسة دولية في حالة من التقويض والعجز والضعف ولتكون آيله للسقوط في أي لحظة، مشيرة إلى أن هذه الحالة يجري توظيفها سياسياً من قبل الاحتلال الصهيوني ومن يدعمه ويؤيده، "حيث أن هذا الاحتلال هو المسؤول عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره ليصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأونروا الآن ما يزيد عن 6 مليون لاجئ فلسطيني".

قضية اللاجئين ليست قضية إنسانية بل قضية سياسية يتحمّل مسؤولية حلها المجتمع الدولي

وأضافت اللجنة: إن 80% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، كما صرح مؤخراً المفوض العام "فيليب لازاريني"، وهذا الأمر بحاجة إلى وقفة جدية ومسؤولة من اجتماعات الجمعية العانة تحت عنوان (إلى متى سنبقى لاجئين؟) موضحةً أنّ الإجراءات المتخذة من الإدارة العليا لوكالة "أونروا" تجاه خدمات اللاجئين قاسية جداً في محاولةٍ للتكيّف مع ما هو موجود من موارد مالية، ما أثّر سلباً على التعليم والصحة وصحة البيئة والإغاثة الغذائية، فالخط البياني للخدمات في مسارٍ منحدر تدريجياً وبشكلٍ سريع.

وشدّدت اللجنة، على أنّ قضية اللاجئين ليست قضية إنسانية من أجل كوبونة أو مساعدات عينية، بل قضية سياسية يتحمّل مسؤولية حلها المجتمع الدولي الذي أوجد الاحتلال ودعمه، لذلك يجب أن بنجح مؤتمر نيويورك، ويتطلب إرساء خطة التمويل المستدام متعدد السنوات لإخراج "أونروا" من حالة التسوّل الدائم لسد الاحتياجات الرئيسية للاجئين.

التمويل المستدام متعدد السنوات لـ "أونروا" هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة

وتابعت اللجنة: الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن اللاجئين وفق القرار(302) لعام 1949 المنشئ لوكالة "أونروا" حتى تطبيق القرار(194) القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم، فكيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة، حيث أنّ الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها (194) وفي ذات الوقت تنسحب تدريجياً من مسؤولياتها (302)، وفي ذات الوقت تريد حالة أمن واستقرار في المنطقة وليبقى 6 مليون لاجئ فلسطيني في حاله جوع وفقر وعوز، وممنوع عليهم أن يتألموا أو يصرخوا!

اللجنة باسم مجتمع اللاجئين إلى ضرورة اتخاذ قرارات حازمة لسد العجز المالي لوكالة "أونروا"، من خلال توفير التمويل المستدام متعدد السنوات، فهذا هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يدفعها إلى الانفجار.

وبعد انتهاء المؤتمر، سلّمت اللجنة المشتركة المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" رسالة موجّهة للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" حول أوضاع اللاجئين ومطالباتهم بدعم وكالة "أونروا".

وفي وقتٍ سابق، قال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة: إن الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري سيشهد اجتماعات مهمة على هامش لقاءات الجمعية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة "أونروا" والعجز المالي المركّب الذي يواجه الوكالة الأمميّة.

ويُذكر أنّ وكالة "أونروا" التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أطلقت نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدماتٍ أساسيّة، مثل المراكز الصحيّة والمدارس، وسيُخصّص المبلغ المتبقي لعمليات الطوارئ في غزّة والضفة الغربيّة والأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.