اعتصم عدد من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة طرابلس شمالي لبنان، احتجاجاً على قرار الوكالة الأخير، باستثناء أبناء الفلسطينيات السوريات المتزوجات من غير فلسطينيين، من المساعدات المالية.

وخلال الاعتصام، حاولت مجموعة من النساء المشاركات، اقتحام مقر الوكالة والصعود للقاء المسؤولين، فيما منعهن أمن المركز من الوصول، وسط حالة من الغضب تجاه الوكالة وقراراتها التي وصفت بـ "الجائرة" بحق شريحة من اللاجئات الفلسطينيات.

قرار "أونروا" سيؤثر على الكثير من عائلات الفلسطينيات السوريات المتزوجات من سوريين

وجاء الاعتصام، بدعوة من ناشطين فلسطينيين سوريين في مخيمي البداوي ونهر البارد، حيث تقطن نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، احتجاجاً على قطع المساعدة عن نسبة كبيرة من عائلات اللاجئات الفلسطينيات، اللواتي ليس لديهنّ بديلاً إغاثياً عن مساعدة "أونروا".

وحول أسباب التحركات، أوضح الناشطون أنّ القرار سيؤثر على الكثير من عائلات الفلسطينيات السوريات المتزوجات من سوريين، ولكن غير مسجلين بمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة " UNHCR" ولا يتلقون أي مساعدة من أي جهة.

وقال الناشط الفلسطيني السوري محمود شهابي: إن عدداً من اللاجئات الفلسطينيات متزوجات من سوريين، ولكن أزواجهن ليسوا معهن، "إمّا ارملة فقدت زوجها أو زوجها معتقل في سوريا" واصفاً قرار الوكالة بـ "الجائر" ولا يجوز حرمان أبناء الفلسطينيات من المساعدة.

ودعا الناشطون المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وغير الفلسطينية العاملة في لبنان إلى التحرك بوجه قرار الوكالة، وأخد دورها، وإجراء تحقيق بالقرار.

وقال الناشطون في تعميم اعتبروه بمثابة "إخبار" للمؤسسات الحقوقية": رصدنا عدداً كبيراً من النساء الفلسطينيات وأزواجهم من التابعية السورية، والزوج إما مفقود أو متوفى وترعى هذه الأم الفلسطينية أطفالاً أيتاماً ومدخولها الوحيد معونة الأونروا وغير مسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان.

وكانت "أونروا" قد أعلنت استثنائها أبناء الفلسطينيات، في بيان صرف المعونات المالية الدورية الصادر عنها يوم19 أيلول/ سبتمبر الجاري وجاء فيه: "الأشخاص غير المسجلين لدى الأونروا كلاجئي فلسطين والذين يحملون الجنسية السورية لن يكونوا مؤهلين لتلقي المساعدة النقدية لأنهم يندرجون تحت ولاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة".

وأثار البيان رفض الفلسطينيين المهجرين من سوريا، وعبّر تجمع "ناشطي فلسطينيي سوريا في لبنان" عن استنكاره لاستثناء أبناء الفلسطينيات من حملة الجنسية السورية من المساعدة، وأكّد على أنّ أبناء الفلسطينيات لهم الحق في تلقيها، وأنّ شطب الأسر الفلسطينية السورية سواء من جهة الزوجة أو الزوج أمر مرفوض.

اقرأ/ي الخبر رفض لاستثناء "أونروا" أبناء الفلسطينيات من المساعدة المالية