أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة "مارسيليا" جنوب فرنسا، اليوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقّة، بعد صدور أمر من قبل وزير الداخلية الفرنسي بترحيلها من فرنسا على خلفية أنشطتها حول الحق الفلسطيني.

ونقلت منظمة "أورو بالستاين" الفرنسية غير الحكومية المتضامنة مع فلسطين، أنّ السلطات الفرنسية أوقفت الناشطة أبو دقّة، خلال توجهها من مارسيليا إلى مدينة "تولوز"، وذلك تنفيذاّ لأمر وزير الداخلية "جيرالد دارمانين".

وأشارت المنظمة إلى أنّ مريم أبو دقّة، وصلت إلى فرنسا قادمة من غزة في أيلول/ سبتمبر الفائت، في جولة ستشمل مدناً فرنسية عدّة، وتنتهي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لغرض تقديم عدّة ندوات حول نضال المرأة الفلسطينية.

وجاء القرار الصادر بحق أبو دقّة البالغة من العمر 71 عاماً، بعد سلسلة من الأنشطة التي قدمتها في فرنسا، لدعم الحق الفلسطيني، وكانت قد مُنعت يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من دخول مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بناء على قرار صدر عن رئيسة الجمعية "يائيل برون بيفيه".

علماً انّ أبو دقّة، كانت قد توجهت إلى الجمعية الوطنية بناء على دعوة وجهت لها من قبل النائب عن حزب " فرنسا الأبية" إرسيليا سوديه"، لحضور فيلم وثائقي بعنوان "يلا غزّة" في مقر الجمعية، وهو ما أثار انزعاج عدد من النواب اليمينيين في الجمعية، واعتبروه "استفزازاً لجميع ضحايا معاداة السامية في العالم" بحسب تعبيرهم، نظراً لكونها عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المصنّفة على لوائح ما يسمى "الإرهاب" في فرنسا.

وجاء في بيان أصدره النواب المعترضون على حضورها، أنّ "إفساح المجال أمام عضو في منظمة إرهابية للكلام في الجمعية الوطنية من شأنه أن يوفّر منبراً للعنف والكراهية وأن يقوّض بصورة خطرة مبادئنا الديمقراطية لا سيّما في ظلّ الوضع الراهن في الشرق الأوسط" في إشارة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزّة.

وأكّدت منظمة " أورو بالستاين" أن توقيف وقرار ترحيل المناضلة مريم أبو دقّة فضيحة يجب منعها، وأشارت المنظمة إلى أنّ المناضلة الفلسطينية فقدت 27 شخصاً من افراد عائلتها في القصف "الإسرائيلي" على القطاع.

ويأتي قرار وزير الداخلية الفرنسي بحق أبو دقّة، في إطار سلسلة من القرارات اتخذتها الحكومة الفرنسية مؤخراً، أبرزها منع التظاهر من أجل فلسطين، في إطار التضامن مع أهالي قطاع غزّة في وجه حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة منذ 10 أيام.

وفرضت السلطات الفرنسية غرامات مالية تبلغ 170 يورو، على كل شخص يرتدي الكوفية الفلسطينية أو رمزاً تعتبره الحكومة الفرنسية "معادياً للسامية" فيما يخوض الاعلام الفرنسي المقرب من الحكومة، حملات تضليل إعلامية بتبنيه الرواية "الإسرائيلية" لما يجري في قطاع غزة.