وافق مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، على ترحيل المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت قد علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

وقالت قناة "فرانس 24": إن مجلس الدولة في فرنسا أعطى الضوء الأخضر للسلطات لترحيل المناضلة مريم أبو دقة، مضيفة أن مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار قال: إن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وكان قد صدر عن قاضي المحكمة الإدارية في باريس يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، قراراً بوقف ترحيل المناضلة أبو دقة، بعد طعن قضائي بقرار وزير الداخلية، قدمته منظمات فرنسية متضامنة مع القضية الفلسطينية.

وقال القاضي بموجب القرار: "لقد ارتكب وزير الداخلية اعتداءً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح على حرية التعبير وحرية التنقل" وأضاف القاضي حسبما نقلت "فرنس برس" أنّ هذه المرأة "لم تدع إلى دعم حماس ولم تدلي بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة للتمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو أمة أو عرق أو دين" بحسب تعبيره.

وكانت السلطات الفرنسية، قد وضعت المناضلة أبو دقّة، رهن الإقامة الجبرية في منطقة "بوش دو رون" حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تمهيداً لطردها من فرنسا، قبل الطعن الذي وجّه لقرار وزير الداخلية أمام المحكمة الإدارية في باريس.

وجاء قرار وزير الداخلية بتوقيفها وإبعادها، بعد سلسلة من الأنشطة التي قدمتها في فرنسا، لدعم الحق الفلسطيني، وكانت قد مُنعت يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من دخول مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بناء على قرار صدر عن رئيسة الجمعية "يائيل برون بيفيه".

وكانت أبو دقّة البالغة من العمر 71 عاماً، قد وصلت إلى فرنسا قادمة من غزة في أيلول/ سبتمبر الفائت، في جولة كانت ستشمل مدناً فرنسية عدّة، وتنتهي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لغرض تقديم عدّة ندوات حول نضال المرأة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة " أورو بالستان" أن توقيف المناضلة مريم أبو دقة فضيحة يجب منعها، وأشارت المنظمة إلى أنّ المناضلة الفلسطينية فقدت 27 شخصاً من افراد عائلتها في القصف "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.