أطلقت القوى الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية في مدينة رام الله، أمس الاثنين، نداءً لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" والعمل على تفعيل مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية والأميركية"، ووقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، والتحلّل من اتفاقاته تنفيذاً لقرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تزامن ذلك، مع تصاعد تأثير حملات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال "الإسرائيلي" وجيشه في عدد من البلدان العربية والإسلامية، عقب حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، وقد جاء جزء كبير من تلك الدعوات باتجاه الشركات الأمريكية، وبصورة خاصة بعد إعلان واشنطن عن دعمها الكامل، عسكرياً ودبلوماسياً ومالياً غير المشروط لـ"إسرائيل" في حربها على قطاع غزّة.

وأشار موقع "بيزنس إنسايدر" الجمعة، إلى أنّ شركة "ماكدونالدز إسرائيل" أعلنت تقديمها آلاف الوجبات المجانية لقوات الدفاع (الاحتلال) الإسرائيلية والمواطنين، بعد عملية "طوفان الأقصى".

من أبرز الشعارات التي ترفعها حملات المقاطعة العربية للشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل "لا تدفع ثمن رصاصهم.. قاطعهم.. إنهم يقتلوننا بأموالهم" و"المقاطعة مقاومة". والمعروف أنّ شركات عابرة للقارات ووازنة على الصعيد الدولي وتتنوع بين سلسلة مطاعم أجنبية مثل "ماكدونالدز"، وإلى سلسلة المقاهي المشهورة مثل "ستارباكس"، وشركات المأكولات والمشروبات الغازية مثل "بيبسي" و"كوكاكولا" وغيرها من الشركات المصنعة للمواد الغذائية والطبية والتجميلية، تعود أجزاء من أرباحها إلى دعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أو أن إداراتها تدعم بشكل أو بآخر الاحتلال "الإسرائيلي" الاستيطاني والعسكري على أرض فلسطين.

ونقل موقع الجزيرة نت عن منسق حملة "الأردن تقاطع" حمزة خضر تأكيده أن "أن حملات المقاطعة للشركات والمطاعم الأميركية في الأردن، التي أعلنت عن دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع بداية العدوان على غزة، أدت إلى خفض مبيعاتها إلى ما نسبته 80%" .

وتفاعل الأردنيون بشكل كبير مع حملات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال بشكل كبير، واتخذت الحملات أشكالاً عدة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق تطبيق تحت عنوان (بدناش) يمكن فيه للمستهلك ان يكتب اسم الشركة المصنعة للمنتج الذي يرغب بشرائه لمعرفة ما إذا كانت داعمة للاحتلال، وأيضاً جولات تعريفية على الأسواق من قبل ناشطين لتنبيه المستهلكين من مصدر المنتجات وإرشادتهم إلى منتجات بديلة ذات مصدر وطني أو عربي.

كذلك الأمر في مصر، التي تفاعل ملايين فيها مع حملات المقاطعة التي نشطت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنتجات التي يجب مقاطعتها والمنتجات البديلة المصنعة محلياً، ولاقت هذه الحملات من قبل ناشطين استجابة واسعة من قبل الشارع المصري.

وفي تركيا، قال خبراء اقتصاد: إن التبادل التجاري بين تركيا و"إسرائيل" تهاوى بمقدار النصف، على خلفية حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة على قطاع غزة.

وكان وزير التجارة التركي، عمر بولات، قد كشف عن انخفاض التبادل التجاري بين بلاده و"إسرائيل" بأكثر من 50% منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي حين لم يفصّل بولات أسباب هذا التراجع الحاد أو أنواع السلع، اكتفى خلال تصريحه للصحافيين بالعاصمة الكويتية قبل أيام، بأن حجم التبادل تراجع 50%، والأمر مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين، في حين أرجع خبراء الأمر أيضاً إلى حملات داخل كيان الاحتلال لمقاطعة المنتجات التركية رداً على مقاطعة الاتراك المنتجات "الإسرائيلية" ومنتجات الشركات الداعمة للاحتلال.

وتتعاظم حملة المقاطعة في تركيا داخل اوساط شعبية، خاصة بعد أن أطلقت ولايات تركية حملات مقاطعة، وكذلك 24 بلدية في إسطنبول ضد منتجات الشركات العالمية التي تدعم الاحتلال "الإسرائيلي"، وبدا تأثير المقاطعة واضحاً من خلال عمل تخفيضات كبيرة على أسعار منتجات الشركات العالمة (الموضوعة تحت بند المقاطعة) مقابل ارتفاع أسعار المنتجات التركية التي زاد الإقبال عليها.

وتنشط حملات المقاطعة تحت مسميات عدة، ولكنها تتماهى وتتشارك في الأهداف نفسها، وهي دعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل سلاح المقاطعة. ولا تقتصر هذه الحملات على الدول العربية والإسلامية فقط بل امتدت لتشمل دولا أخرى، فقد تصاعدت حملة مقاطعة "إسرائيل" في جنوب أفريقيا حيث نظم المشاركون في «حملة التضامن مع فلسطين» وبدعم من الأحزاب والفعاليات مظاهرة وطالبوا خلالها بفرض عقوبات ضد "إسرائيل" وسحب الاستثمارات. وفي السياق نفسه حذر وزير الاتصالات الماليزي فهمي فضل من إجراءات حازمة إذا استثمرت شركتا «ميتا» و«تيك توك» بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتهم.

ويوماً بعد يوم تتسع دائرة دعوات المقاطعة، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، ينشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تشمل العديد من المنتجات الأميركية، وأحياناً الفرنسية والألمانية والأوكرانية، الموجودة في البلدان العربية، كمصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وأخرى