صوّتت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والتي تضم 400 عضو، أمس الثلاثاء، لصالح إغلاق السفارة "الإسرائيلية"، وقطع العلاقات مع "إسرائيل" حتى وقف إطلاق النار في، بموافقة 248 عضواً مقابل رفض 91 آخرين.

تزامن ذلك، مع اتهام رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" خلال قمة "بريكس" كيان الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة، داعياً إلى "وقف فوري وكامل لإطلاق النار".

وعبّر أن "العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين عبر استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، يشكّل جريمة حرب"، مضيفاً أن "حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، يرقى إلى "جريمة إبادة".

وكان الرئيس "رامافوزا" أعلن، الخميس الماضي، أن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة. وأعلنت بلاده الأسبوع الماضي إحالة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، فيما دعتها، الاثنين، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو".

وكانت تل أبيب قد استدعت، في وقت متأخر الاثنين، سفيرها لدى "بريتوريا" "إلياف بيلوتسركوفسكي" إلى القدس المحتلة "للتشاور".

وقالت الخارجية "الإسرائيلية" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): إن الاستدعاء جاء "في أعقاب التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا".

وسبق أن سحبت جنوب أفريقيا، التي ليس لديها سفير لدى إسرائيل، جميع موظفيها الدبلوماسيين من هناك، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وتشهد العلاقات بين جنوب أفريقيا و"إسرائيل" توتراً على خلفية حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

المحكمة الجنائية الدولية تتلقى طلباً للتحقيق في جرائم حرب بغزة

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه تلقى طلباً من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية. موضحاً أن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقاً مستمراً في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت منذ 13 حزيران/ يونيو 2014. غير أن المعلوم هو أن "إسرائيل" ليست عضواً في الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها، بينما الأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة منذ عام 2015.

ورغم ذلك يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.

وقال خان الشهر الماضي: إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد "الإسرائيلي" بما في ذلك قصف قطاع غزة.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان، أنه جمع حتى الآن "قدراً كبيراً من المعلومات والأدلة" بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضاً"، بحسب البيان.

حقوقي فرنسي: لدينا أدلة تثبت ارتكاب إبادة جماعية في غزة

وفي السياق، كشف المحامي الفرنسي "جيل ديفر"، قبل أيام قليلة، وهو يرأس "جيش محامين" للدفاع عن المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية.

الحقوقي الفرنسي حشد "جيشاً" يضم 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل في غزة".

وفي تصريح صحفي له، قال: إن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية يتم التعامل معها تحت عناوين منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر أن "هناك قرابة 80 حاشية قانونية في العريضة التي قدموها، في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، مشيراً إلى أن أي حدث يُعتبر إبادة جماعية إذا تعرض وجود مجتمع للخطر وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وأضاف "جيل ديفر": أن الهجمات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهينغا، فضلاً عن تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" المسيئة تجاه الشعب الفلسطيني.

كما أوضح، أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في "سربرنيتسا" البوسنية عام 1995، مضيفاً بالقول: "نتذكر أن 8 آلاف و600 شخص قتلوا في الحادثة التي اعتُبرت إبادة جماعية في سربرنيتسا، لذا فإن الوضع (في غزة) أشد خطورة".

ولفت ديفر إلى امتلاك أدلة كثيرة، بما في ذلك الوثائق التي عرضتها وسائل الإعلام والشهادات التي تم الحصول عليها من المنطقة، فضلاً عن أن منفذ أحداث غزة لم يخف نفسه.

وأردف: "مستوى أدلتنا مرتفع للغاية، ولهذا السبب نطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

وانتقد "ديفر" ازدواجية المعايير بشأن القضية الفلسطينية، وأشار إلى ضرورة أن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حذراً للغاية. وأضاف أن الدول الغربية، عندما يتعلق الأمر بفلسطين، يكون لديها موقف مختلف عن ذلك المتخذ ضد روسيا.

وأشار المحامي الفرنسي إلى انضمام محامين من أكثر من 20 دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمغرب وتونس وموريتانيا والبرازيل وكندا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وقطر والأردن والبحرين ومصر واليابان وباكستان، للدفاع عن الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية.