دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز جيش الاحتلال جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين، محذراً من "شبهات سرقة أعضاء منها خلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ووثّق المرصد الأورومتوسطي، في تقرير صحفي نشرة أمس السبت، احتجاز جيش الاحتلال جثاميم شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.

وذكر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال عمد أيضاً إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثامين الشهداء منها واحتجازها.

وأشار إلى أنه وبالرغم من أن الاحتلال سلّم عشرات جثامين الشهداء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أنه لا يزال يحتجز عشرات الجثامين لشهداء آخرين.

وأثار المرصد الأورومتوسطي شبهات سرقة أعضاء من جثامين شهداء، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصاً سريعا لبعض الجثامين بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

وقال أطباء يعملون في عدة مستشفيات لفريق الأورومتوسطي: إن الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا يكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثامين.

وبسبب غارات الاحتلال الجوية والمدفعية المكثفة باستمرار، أشار الأطباء إلى أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثامين الشهداء التي كانت محتجزة لدى جيش الاحتلال بيد أنهم رصدوا عدة علامات باحتمالية سرقة أعضاء.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن لدى "إسرائيل" تاريخاً حافلاً باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثامين 145 فلسطينياً على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقوداً ترفض الاعتراف باحتجاز جثامينهم.

ولفت إلى تعمد الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين عبر دفنهم فيما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.

وذكر المرصد الحقوقي أنه سبق رصد تعمد السلطات "الإسرائيلية" الإفراج عن جثامين شهداء وتسليمها لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثامين وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء، لافتاً إلى أن "إسرائيل" لجأت في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" الصادر عام 2019، الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثامين ودفنها مؤقتاً فيما يعرف بمقابر الأرقام.

وسنّ الكنيست نهاية عام 2021 تشريعاً قانونياً يخول للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات شهداء فلسطينيين.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثامين شهداء فلسطينيين محتجزة لدى سلطات الاحتلال يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات "الإسرائيلية".

وفى كتابها "على جثثهم الميتة"، كشفت الطبيبة "الإسرائيلية" "مئيرة فايس"، عن سرقة أعضاء من جثامين شهداء فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات "الإسرائيلية" لإجراء الأبحاث عليها.

لكن الأخطر من ذلك ما أقرّ به المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في كيان الاحتلال "يهودا هس" بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لشهداء فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

إسرائيل تمتلك أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشريّة!

وكانت شبكة (CNN) الأمريكية نشرت تحقيقاً في عام 2008 يظهر أن "إسرائيل" تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وأنها تورطت بسرقة أعضاء داخلية لشهداء فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي: أن "إسرائيل التي تعدّ الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث الشهداء، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه محاولة للردع الأمني متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك".

وشدّد المرصد على وجوب إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.

كما أكد المرصد الأورومتوسطي أن رفض تسليم جثامين الشهداء لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.

أكثر من 20 ألف شهيد بينهم 8176 طفلاً في غزة

من ناحية ثانية، أعلن المرصد الأورومتوسطي، أنه وفقاً لبيانات فريقه الميداني بقطاع غزة، بلغت حصيلة الشهداء في القطاع جراء حرب الإبادة "الإسرائيلية" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 20 ألفاً و31 شهيداً، بينهم 8176 طفلاً.

ونشر المرصد على حسابه في منصة "إكس"، أمس السبت، صورة إنفوغرافيك توضح الإحصائيات المفصلة للخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: "فريقنا في قطاع غزة أنهى قبل قليل إحصائية محدثة لعدد الضحايا بمن فيهم من استطعنا حصرهم ممن هم تحت الأنقاض على اعتبار انعدام فرص وجود أحياء، بلغ عدد الشهداء 20031 بينهم 8176 طفلاً والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا و36350 جريحاً، ويمثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة، أي ما يعادل 11 مليون مواطن عربي".