اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شركة "ميتا" بأنها تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ بداية الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها في نيويورك، في تقرير صدر اليوم الخميس: إن سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة الحقوقية، "ديبورا براون" أن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين، تزيد الطين بلة في وقت تخنق فيه قدرة الفلسطينيين على التعبير عن الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف"

وكان مجلس الرقابة المستقل في "ميتا" قد انتقد الثلاثاء الشركة، لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.

وأشارت إلى أكثر من 1050 عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى في "إنستغرام" و"فيسبوك" من أكثر من 60 دولة، خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.

ونشر المحتوى الذي تعرّض للرقابة فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم توثيقاً لانتهاكات لحقوق الإنسان ، وفق المنظمة.

وتتعرض عشرات الحسابات التابعة لمؤسسات إعلامية فلسطينية وبينها بوابة اللاجئين الفلسطينيين إلى تقييدات وتهديدات بحذف الحسابات على فيسبوك وانستغرام، بسبب منشورات توثق الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين.

ولا يزال حساب موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين على "فيسبوك" مقيداً منذ شهور ولا تصل منشوراته إلى المتابعين وسط رسائل تهديد من شركة "ميتا" بحذف الصفحة بسبب محتوى الموقع القائم على تغطية أحداث الحرب "الإسرائيلية" ضد قطاع غزة وقبل ذلك الأخبار اليومية من فلسطين الانتهاكات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية.

وأضاف تقرير المنظمة الحقوقية: بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيداً من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين.

وأكدت المنظمة تواصُل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، "ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش": إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة محتوى سلمياً لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم "إسرائيل".

وأوضحت أن الرقابة في "إنستغرام" و"فيسبوك" شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة، من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات، أو متابعة حسابات معينة، فضلاً عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.

اقرأ/ي أيضاً خلال نوفمبر.. 72 انتهاكاً بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضاً إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر، أو الإعجاب، أو التعليق على منشور لـ"هيومن رايتس ووتش"، "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".