قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت 23 كانون الأول/ديسمبر، أن 136 موظفاً أممياً استشهدوا في قطاع غزة جراء حرب الإبادة "الإسرائيلية" المتواصلة منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة.

ووصف غوتيريش، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، قتل أكثر من 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الحرب، بأنه "شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".

وأضاف، أن "معظم موظفينا اضطروا إلى مغادرة منازلهم"، وتابع "أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".

وكان غوتيريش، قد أكد أن طريقة الاحتلال الإسرائيلي في "إدارة الهجوم على غزة تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن عملية إغاثة فعالة في قطاع غزة، تتطلب توفير الأمن، وموظفين قادرين على العمل بأمان، إضافة إلى القدرة اللوجستية واستئناف النشاط التجاري.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أكدت أنه "ثمة حاجة إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".

وقالت المتحدثة باسم "الأونروا"، تمارا الرفاعي: "من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة". شددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية".

مسؤولة أممية: هدف "إسرائيل" الترحيل الجماعي لغالبية سكان غزة

وفي سياق ردود الفعل الدولية على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حذّرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا جافيريا بيتانكور، من سعي "إسرائيل" إلى تغيير تركيبة سكان غزة على نحو دائم "من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة والهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر".

وقالت بيتانكور، في بيان أمس الجمعة، "إن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب".

وأضافت أن "إسرائيل تراجعت عن وعود الأمان التي قدمتها لأولئك الذين امتثلوا لأمرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين"، مشيرة إلى أن هؤلاء "يتم تشريدهم قسراً مجددا، إلى جانب سكان جنوب غزة". وتساءلت "أين سيذهب أهل غزة غداً؟".

وأكدت أنه "مع استمرار أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية في التوسع وتعرض المدنيين لهجمات مستمرة يومياً، فإن الاستنتاج الوحيد المنطقي هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل جماعي لغالبية السكان المدنيين".

وقالت: "سُوِّي السكن والبنية التحتية المدنية في غزة بالأرض، مما يحبط أي آفاق واقعية لعودة الغزيين المشردين إلى ديارهم، في تكرار لتاريخ طويل من التشريد القسري الجماعي للفلسطينيين من قبل إسرائيل".

وذكرت أنه "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تشريد 1.9 مليون شخص – أي 85% من سكان غزة – داخلياً. لقد قيد نطاق أوامر الإخلاء إقامتهم في أقل من ثلث أراضي قطاع غزة".

التهجير القسري والعقاب الجماعي يرقيان إلى جرائم حرب

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن معظم النازحين يعيشون "في ظروف مكتظة، حيث تتزايد الأمراض المعدية، ويكافحون للوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية والصرف الصحي والمأوى، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظروف مع حلول فصل الشتاء".

وأردفت: "لطالما كانت غزة إحدى أكثر الأراضي كثافة سكانية في العالم. لقد أدّى حصر السكان المدنيين بأكملهم في جزء صغير من قطاع غزة إلى وضع لا يمكن الاستمرار فيه للنازحين داخلياً، وخصوصاً النساء والأطفال، بمن في ذلك القاصرين غير المصحوبين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون حالات طبية خطيرة وإعاقات". وحثّت المجتمع الدولي وحلفاء "إسرائيل" على وجه الخصوص، على الاعتراف بالتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الذي ميز النزاع الحالي.

وقالت:"لقد تم تجاهل مبادئ التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تماماً. استهدفت المستشفيات والمدارس والملاجئ عمداً دون دليل موثوق يدل على أنها أهداف عسكرية، أو هوجمت من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل فقدان الحياة العرضي أو إصابة المدنيين".

وذكرت المقررة الخاصة أنه بموجب القانون الدولي، لا يفقد الأفراد الذين لا يمتثلون لأوامر الإخلاء حقهم في الحماية. وقالت إن "إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان عدم انتهاك عمليات التشريد لحقوق الحياة والكرامة والحرية والأمان للمتأثرين". مؤكدة أن "الحصار غير القانوني لإسرائيل وقبضتها على إدخال المساعدات الإنسانية" أدّى "إلى ترك النازحين يعيشون في ظروف مروعة".

وجددت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا جافيريا بيتانكور،  تأكيد مخاوفها من أن أفعال "إسرائيل" ترقى إلى جرائم حرب العقاب الجماعي والنقل القسري.

ودعت "إسرائيل إلى إنهاء الهجمات على المدنيين فوراً، ووقف حملتها لتغيير تكوين سكان غزة من خلال النزوح القسري الجماعي، وتنفيذ وقف إطلاق نار دائم، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بلا قيود، وإعطاء الأولوية للحوار لضمان الإفراج الآمن عن الرهائن المتبقين".