قالت رئاسة السلطة الفلسطينية رداً على مخططات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت 6 كانون الثاني/ يناير، إن "إسرائيل" تمارس "ضماً صامتاً" للضفة الغربية بمزيد من الاستيطان، بالتوازي مع حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وأضاف أبو ردينة: "في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضما صامتا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار".

وحذر أبو ردينة "من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية".

وقال أبو ردينة إن "السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمراً واقعاً على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل".

وتابع أن "مستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقررها فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ "التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فوراً على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال".

وقال إن "استمرار هذه السياسة "الإسرائيلية" المدعومة من أمريكا، لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد هنا، أو في المنطقة".

عشر بؤر استيطانية في الضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة

وفي سياق متصل، كشفت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" في تقرير صادر عنها، أمس الجمعة، أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية، منذ بداية حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إثر عملية "طوفان الأقصى".

يأتي ذلك، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وتشنّ حملات دهم واعتقال يومية، وتدمر البنى التحتية الفلسطينية في مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة.

وبحسب منظمة "السلام الآن" غير الحكومية، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف منذ بداية العدوان على غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك.

ويعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي يحتلها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 1967، ويسكنها حالياً 490 ألف مستوطن "إسرائيلي" يعيشون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعترف بها فقط حكومة كيان الاحتلال.

وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى ثلاثة أشهر، سجلت منظمة "السلام الآن" "رقماً قياسياً" أيضاً يتمثل في إنشاء "18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".

وقالت المنظمة: إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة، "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض، وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من مساحة الضفة الغربية يتركز فيها وجود المستوطنات.

وأشارت المنظمة، إلى أن وجود عدد من المؤيدين للاستيطان حالياً بمناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، يسهم أيضاً في إيجاد "بيئة سياسية" مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير "السلام الآن".

وكانت منظمة "ييش دين - متطوعون لحقوق الإنسان" وهي جهة "إسرائيلية" غير حكومية قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن عام 2023 كان الأصعب من حيث مستوى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وحجم الأحداث الخطيرة التي شهدها 2023 في هذا السياق. إذ سجلت الأمم المتحدة من جهتها 1225 هجوماً شنّه مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.

يذكر أن منظمة "ييش دين - متطوعون لحقوق الإنسان قالت: إن عام 2023 سجل مستويات قياسية في عدد اعتداءات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية منذ بدأت المنظمة بتعقّب اعتداءات المستوطنين وتدوينها في عام 2006، وأضافت أن 2023 شهدت الأحداث الأكثر خطورة من جهة عدد المستوطنين الذين شاركوا فيها ونتائجها، حيث أدت إلى استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل على يد مستوطنين، بالإضافة إلى إحراق عشرات المنازل والمركبات الفلسطينية.

ولفتت المنظمة الإسرائيلية في تقرير لها، إلى أن معطياتها تتوافق مع معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الذي وثّق بعام 2023 أكثر من 1200 حادثة عنف من قبل مستوطنين، والتي انتهت بمقتل وإصابة فلسطينيين أو بإحداث أضرار في الأملاك.