أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 من الشهر الجاري، ضد "إسرائيل" على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان لها الاثنين، بالخطوة التي اتخذتها جنوب افريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ 17 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن بوليفيا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب افريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت، في وقت سابق، أن جنوب إفريقيا قدمت طلباً لبدء إجراءات ضد "إسرائيل" على جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: "أكدت جنوب افريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في وقت لاحق، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" وكّل المحامي البريطاني "آلان ديرشوفيتز" للترافع عنه مع 3 محاميين آخرين أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على "تل أبيب" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى في المرحلة الأولى إلى مواجهة طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر منع من المحكمة بوقف حربها على قطاع غزة بادعاء أن عملياتها تؤدي إلى إبادة جماعية، وهو أمر حتى لو اصطدم لاحقا بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن من شأنه دمغ "إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة وعزلها دولياً وفرض مقاطعة عليها أو على شركاتها وتعريضها لعقوبات في الساحة الدولية.

وجاء في الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا أن "إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ولا تعمل على معاقبة المحرضين على الإبادة الجماعية، وأنها تقوم باستخدام القوة دون تمييز وتهجير الناس بالقوة وهي تقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبأعمال تطاول تعريف جريمة الإبادة الجماعية".

وترى الدعوى أن خطوة إصدار أمر بوقف هذه العمليات هو خطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من ضرر إضافي، غير قابل للإصلاح ووقف الأعمال التي يتبادر منها ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب، إضافة إلى السماح بعودة الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم من بيوتهم ووقف منع الغذاء والماء والدواء عنهم والتأكد من أن "الإسرائيليين" لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك إلى جانب فتح تحقيق مستقل حول عملياتها.

وتشير الدعوى إلى توافر شرطي النية والفعل كركنين أساسيين لهذه الجريمة، حيث تظهر النية في تصريحات قادة "إسرائيليين" وأجواء عامة تدعو إلى "محو" و"تسوية غزة بالأرض" ويترجم الفعل بالمس الواسع بالمدنيين والتجويع.

ويبدو أن كيان الاحتلال يخشى فعلياً من قرار المحكمة، حيث كانت النيابة العسكرية قد حذرت قائد أركان الجيش وكبار ضباطه من وجود خطر جدي بأن تصدر المحكمة أمراً يدعو الحكومة "الإسرائيلية" إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

ويمثل الرئيس الأسبق لما تسمى المحكمة العليا في كيان الاحتلال القاضي المتقاعد "أهارون باراك" كيانه في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا،وبذلك سيكون "باراك" هو القاضي الذي سينضم إلى جلسة الاستماع نيابة عن كيان الاحتلال في المحكمة، وسيكون القاضي السادس عشر في جلسة الاستماع، علماً بأنه سيسمح كذلك لجنوب إفريقيا، التي قدمت الدعوى، بتسمية قاض نيابة عنها لينضم إلى هيئة القضاة التي ستنظر في الدعوى.

وجاءت تسمية "باراك" بتوصية من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا" ومصادقة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" بحسب ماقال موقع "واينت".