قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنّ واشنطن علقت مؤقتا تمويلات مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على خلفية مزاعم مشاركة 12 موظفا بوكالة "أونروا" في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة "الأونروا" طرد عدد من الموظفين لديها، وفتح تحقيقات بادعاءات تورط عدد من العاملين لديها في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ضد كيان الاحتلال في غلاف قطاع غزة.

وقالت وكالة "الأونروا": إنّ السلطات "الإسرائيلية" قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي "أونروا" في قطاع غزة في هجوم يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لذلك اتخذت قرارا بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية.

واعتبرت الوكالة "أن أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

وأضافت "الأونروا" في تصريح صحفي صادر عنها، أن هذه الاتهامات الصادمة تأتي في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب.

واعتبرت وكالة "الأونروا "،"أنّ من يخون قيم الأمم المتحدة الأساسية فهو أيضا يخون من نقدم لهم خدماتنا في غزة والمنطقة وحول العالم".

وكان ماثيو ميلر رئيس الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية قال اليوم الجمعة،26 كانون الثاني/يناير في بيان: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم بأن 12 موظفا في وكالة "الأونروا" ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف ميلر أن الخارجية الأمريكية أوقفت مؤقتا تخصيص تمويل إضافي للأونروا، بينما تنظر الأمم المتحدة في هذه الادعاءات وتطور خطوات ردا عليها.

وبحسب تصريحات ميلر، فإن وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن" أجرى محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 يناير الجاري، "للتأكيد على الحاجة إلى تحقيق شامل وسريع في هذه القضية".

وذكرت الخارجية الأمريكية، ان الولايات المتحدة تصر على تحميل المشاركين جميعهم في هجمات 7 أكتوبر "المسؤولية الكاملة"، علاوة على ذلك، أكدت الإدارة الأمريكية اتصالها مع الحكومة "الإسرائيلية"، للحصول على مزيد من المعلومات حول العلاقات المزعومة لموظفي وكالة "أونروا" مع حركة حماس لإبلاغ الكونغرس الأمريكي بالشكوك.

وشدد ماثيو ميلر رئيس الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية على أن "الأونروا" تؤدي دورا حاسما؛ حيث إن "أنشطتها تجعل من الممكن إنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين". وقد طالب وكالة "أونروا" أن "تتخذ جميع التدابير اللازمة استجابة للوضع الحالي بما في ذلك مراجعة "سياساتها وإجراءاتها القائمة".

يذكر أن وكالة "الأونروا" وقعت عام 2021 ما سمي "اتفاقية الإطار" مع الولايات المتحدة وسط رفض فلسطيني واسع، والذي نص على وقف مساعدات "الأونروا" عن كل لاجئ ينتمي إلى جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة فلسطينية، أو من يشارك في عمل "إرهابي" من وجهة النظر الصهيو- أمريكية.

إضافة إلى وضع شروط على موظفي "أونروا" والأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتحييد مواقفهم الوطنية والمجتمعية على حدٍ سواء، والمطالبة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية عن موظفي "أونروا" والمستفيدين من خدماتها ورفع كشوف بأسمائهم للدول المضيفة، ومن ضمنها "إسرائيل".

وكان موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين أعد ورقة موقف تحت عنوان (الإملاء العدائي لاتفاق الإطار بين أونروا والولايات المتحدة) عرض إشكاليات الاتفاق وانتهاكاته لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الإشكاليات التأسيسية لسياسات "أونروا" التي وقعت اتفاقاً ينص على حرمان اللاجئين من المساعدات التي تقدمها وكالة "الأونروا" بسبب مواقفهم الوطنية والسياسية من مقاومة الاحتلال.