رحّب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني"، بتشكيل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، مجموعة مستقلة "لإجراء مراجعة لعمل الوكالة، وما إذا كانت تعمل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها"، بحسب تصريح له.

وجاء تشكيل المجموعة، بالتشاور بين غوتيريش ولازاريني، بناء على طلب الأخير، وذلك بعد مزاعم الاحتلال "الإسرائيلي" بمشاركة 12 موظفاً في الوكالة بعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، والتي أوقفت عدّة دول على إثرها تمويل الوكالة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ/ي أيضاً: منظمات إغاثة دولية: قطع تمويل "أونروا" حكم إعدام لملايين الفلسطينيين

وستترأس المجموعة الأممية، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا"، والتي ستعمل مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وستبدأ المجموعة عملها في الرابع عشر من شباط/ فبراير ومن المتوقع أن تقدم تقريرا أولياً للأمين العام للأمم المتحدة، في أواخر آذار/ مارس وأن تُكمل تقريرها النهائي، الذي سيتم نشره، في أواخر نيسان/أبريل.

وستشمل الاختصاصات المرجعية لمجموعة التحقيق، 4 اختصاصات، أولها: "تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها الأونروا حالياً لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ".

ثانيها: " التأكد من كيفية تطبيق- أو عدم تطبيق- تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية قد بذلت لتطبيقها بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل الأونروا في ظلها".

ثالثها: " تقييم مدى كفاية تلك الآليات والتدابير وما إذا كانت مناسبة للغرض منها، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر والأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي والسياسي والأمني لعمل الوكالة".

رابعها: "تقديم توصيات لتحسين وتعزيز- عند الضرورة- الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف".

وبحسب مهام اللجنة، فإنّ المراجعة الخارجية المستقلة، ستجري بالتوازي مع تحقيق يقوم به حالياً مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية "حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى أونرو" في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر"، بحسب ما قال الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، على أهمية تعاون سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" التي قدمت تلك الادعاءات، من أجل إنجاح مهمة اللجنة.

وأشار غوتيريش، إلى أن الادعاءات الموجهة لعدد من موظفي "أونروا" تأتي في وقت تعمل فيه الوكالة -وهي أكبر منظمة أممية في المنطقة- تحت ظروف صعبة للغاية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة في ظل واحدة من أكبر وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

من جهته، أعرب المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، عن تطلعاته بأن يجري نشر نتائج وتوصيات التقرير التي سيتم نشرها على الملأ، مؤكداً أنّه "ستتم هذه المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع التحقيق الذي يجريه حاليًا مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة."

يأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه القلق لدى وكالة "أونروا" من تأثير تعليق التمويل، إلى حين صدور تقرير نتائج اللجنة في نيسان/ إبريل المقبل، وعبّر المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة اليوم الثلاثاء، عن مخاوف الوكالة بهذا الشأن.

وقال أبو حسنة في تصريحات إعلامية نقلها موقع " أونروا": إنّ التحقيق قد يأخذ حتى نهاية شهر نيسان/ إبريل لحين إعلان النتائج، ونحن ما نملكه من تمويل يكفي حتى نهاية هذا شهر شباط/ فبراير، ووصف قرار المانحين تعليق المساهمات بالخطير والمرعب والمدمر.

ودعا أبو حسنة الدول التي علقت تمويلها للتراجع عن ذلك، حيث سيكون لاستمرار عملية تعليق المساهمات تأثير مدمر على عمليات "أونروا" سواء العمليات التي تقوم بها بكل مناطق عملها الخمسة أو على رواتب الموظفين.

اقرأ/ي أيضاً: تحذير من تأثير تعليق تمويل "أونروا" على اللاجئين واستقرار المنطقة