أكدت مجموعة "عائدون" الناشطة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا للدفاع عن حق العودة في بيان لها، تمسك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تتعرض لحرب "إسرائيلية" ممنهجة، مشيرة إلى أن "اللاجئين سيفشلون هدف الاحتلال بإلغاء الوكالة وحق العودة، الذي وضعه الكيان الإسرائيلي كواحد من الأهداف المرتبطة بالحرب على غزة".

وجاء في بيان المجموعة: "في مواجهة هذه الجولة الجديدة من الحرب على الأونروا، نؤكد تمسكنا الحازم بوجود الأونروا والدفاع عنها وحمايتها وتمكينها من القيام بمهامها وفق الصلاحيات الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار (302/1949)."

وقالت"عائدون": إنّ اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، الذين لم يتوقفوا يوماً عن تمسكهم بهذا الحق، غير القابل للتفاوض أو الإلغاء، سيفشلون هذا الهدف المرتبط بأهداف الحرب على غزة.

وأضافت: إن "حق العودة وحق تقرير المصير هما من الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، الثابتة غير القابلة للتصرف، في حين يعتبر حق العودة شرطاً مسبقا للحق في تقرير المصير، الذي هو قاعدة إلزامية في القانون الدولي."

وذكّرت المجموعة، بالقرارات الدولية التي تؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم الأصلية التي طردوا منها عام 1948، تطبيقاً لأحكام الفقرة 11 من القرار، كما ذكّرت بالبند الخامس من القرار (302) الذي يشير إلى ضرورة استمرار الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، من دون المساس بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 عينه.

وكالة "أونروا" تمثل المكون الحي المتبقي من القرار 194 بالنسبة للاجئين الفلسطينيين

وأكدت أنّ وكالة "أونروا" تمثل اليوم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، المكون الحي المتبقي من القرار 194، بعد تجميد دور لجنة التوفيق الدولية UNCCP في إيجاد حلول سياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وعبرت المجموعة أنّ هناك تناغماً، بين الموقفين "الإسرائيلي" والأمريكي تجاه وكالة "أونروا" يكشف طبيعة الحلف الاستعماري الغربي، المتساوق مع أهداف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وسائر فلسطين التاريخية، مشيرة إلى أن هذا التناغم، عكسه قرار الولايات المتحدة الأمريكية و17 دولة أخرى بتعليق تمويلها للوكالة بناء على مزاعم " إسرائيلية" بمشاركة موظفين فيها بعملية طوفان الأقصى، والذي جاء في ذروة حرب الابادة الاستعمارية على غزة، وتزامن مع صدور قرار أولي من محكمة العدل الدولية حول قيام "إسرائيل" بانتهاك المادة الثانية من معاهدة "الإبادة الجماعية" للعام 1951، بحسب البيان.

وأشارت مجموعة "عائدون" إلى السياق التاريخي "المتمثل في المخططات الأمريكية "الإسرائيلية"، منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أقل تقدير، الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، عبر استهداف وجود وكالة "أونروا" نفسه، بما تمثله من مسؤولية دولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

قرار الإدارة الأمريكية والدول الدائرة في فلكها ينتهك التزاماتها وفق مبادئ القانون الدولي

وتابعت:" كما لا يستقيم فهم هذا الموقف بدون وضعه في سياق تصاعد حدّة الإدانة على مستوى الرأي العام الدولي للعدوان الوحشي على غزة وتنامي حملة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، مع انكشاف الوجه الحقيقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني بحق سكان قطاع غزة".

وقالت في بيانها: إن قرار الإدارة الأمريكية والدول الدائرة في فلكها ينتهك واجباتها والتزاماتها الخاصة، وفق أحكام معاهدة الإبادة الجماعية ومبادئ القانون الدولي، ويناقض تماما الأمر الرابع لمحكمة العدل الدولية، المتعلق بتوفير الخدمات العاجلة والمساعدات الإنسانية، حيث شددت المحكمة على أن توفير الخدمات الأساسية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أمر بالغ الضرورة من أجل منع الإبادة البشرية".

افتعال إسرائيل لهذه المسألة في نفس يوم صدور قرار محكمة العدل الدولية ليس من قبيل المصادفة

ورأت المجموعة أنّ "افتعال إسرائيل وإثارتها لهذه المسألة في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار محكمة العدل الدولية وتساوق الإدارة الأمريكية معها، ليس من قبيل المصادفة، إنما جاء للالتفاف على أوامر المحكمة، وخاصة الأمر الرابع المتعلق بتوفير الخدمات العاجلة والمساعدات الإنسانية، لأن الأونروا هي الجهة الدولية الأولى المؤهلة للقيام بتوفير الخدمات وتجنب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

ولفتت إلى أنّ قرارات الولايات المتحدة والدول الأخرى بوقف تمويل الوكالة، يخفي وراءه نوايا الكيان "الإسرائيلي" في استخدام الأزمة الإنسانية كسلاح في حربه ضد سكان قطاع غزة، واستبعاد الأونروا كلياً مما يسمى ترتيبات "اليوم التالي" ما بعد الحرب.

وتواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مخططاً "إسرائيلياً" كشفت عنه وسائل إعلام الاحتلال يهدف إلى إنهاء عملها في قطاع غزة، وكانت قد كشفت وثيقة سرية في وزارة خارجية كيان الاحتلال، نشرت بعض تفاصيلها القناة " 12 الإسرائيلية" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنّ الاحتلال يخطط لإخراج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من قطاع غزّة، واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.

وبحسب الوثيقة، فإنّ خطة الاحتلال لإخراج الوكالة، تقوم على 3 مراحل، المرحلة الأولى تتضمن تقريراً شاملا عن تعاون وكالة "أونروا" المزعوم مع حركة حماس، والعمل على ترويج تلك المزاعم.

والمرحلة الثانية، تستهدف تقليص عمل وكالة "أونروا" إلى الحد الأدنى، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للسكان، أمّا المرحلة الثالثة فسيتم نقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة التي نقلتها القناة العبرية.

اقرأ/ي الخبر: الاحتلال يخطط لإخراج "أونروا" من القطاع