أثّر وقف الولايات المتحدة الأمريكية و17 دولة آخرين تمويلهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على المعونات المالية الإنسانية التي تقدمها الوكالة لنحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّرون من سوريا إلى لبنان، وأدّت إلى تأخر صرف المعونة عن شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الفائتين، وسط ضبابية حول مصير المساعدات لدى الوكالة الدولية.
نشطاء فلسطينيو سوريا في لبنان، حذّروا من مغبة انقطاع المعونات الإنسانية التي تشكل عصب المعيشة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، والذين تصنفهم الوكالة بالأكثر حاجة للمعونات المالية، والتي تغطي جزءاً من ايجارات المنازل والاحتياجات الأساسية، وسط نسب فقر تفوق 95%.
رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، تواصلت مع إدارة وكالة "أونروا" في بيروت، للاستفسار حول مدى توفر التمويل لتغطية المعونات الشهرية، في ظل تعليق الدول المانحة التزاماتها تجاه الوكالة.
مسؤول الرابطة طالب حسن، عبّر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، عن مخاوف اللاجئين المهجرين من سوريا جراء تأخر المعونة، ومدى ارتباط ذلك بأزمة التمويل التي خلفها قرار قطع عدّة دول مانحة تمويلها للوكالة، وما إذا كان ذلك سيطيح بالمعونة التي تشكل اهم رافداً معيشياً للمهجرين.
وأشار حسن، إلى أنّ وكالة "أونروا" ردّت على الاستفسارات، بأنها "لا تملك رؤية واضحة لتمويلها بعد شهر آذار/ مارس القادم، لكننا نجري اتصالات مع المكتب الأممي لتنسيق الجهود الإنسانية (OCHA) لتنبيههم حول احتياجات فلسطينيي سوريا في لبنان، بغرض اكتشاف مصادر تمويل بديلة مالم يتضح وضع تمويل الوكالة."
ويناقش اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، القيام بتحركات تجاه سفارات الدول المانحة التي علقت تمويلها للوكالة، ودعت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، لتحركات واسعة" رفضنا لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها هذه الدول والجهات ضدنا والمطالبة باستئناف تمويل الوكالة."
وتصرف وكالة "أونروا" كل شهرين للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا، مبلغ 100 دولار لكل عائلة كبدل إيجار، إضافة إلى 50 دولاراً للفرد الواحد كبدل طعام، في ظل ازدياد الحاجة للمعونات المالية والغذائية، جراء ارتفاع نسب الفقر، وانعكاس الازمة الاقتصادية اللبنانية على أوضاع اللاجئين من العام 2019.
يذكر، أنّ عدّة دول قد أوقفت تمويلها لوكالة "أونروا" بناء على مزاعم "إسرائيلية" قدمها جهاز "الموساد" للولايات المتحدة، حول مشاركة 12 فلسطينياً من موظفي الوكالة، بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، من بين لائحة متهمين قوامها 190 موظفاً يزعم الاحتلال انتماءهم إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات كبيرة، نظراً لكونه عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين في أقاليم عمل الوكالة الخمسة.
اقرأ/ي أيضاً: منظمات إغاثة دولية: قطع تمويل "أونروا" حكم إعدام لملايين الفلسطينيين