صادق كنيست الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وشرقي القدس، بالتزامن مع حملة تحريض "إسرائيلية" متواصلة ضد الوكالة تهدف إلى إنهاء عملها في قطاع غزة.

وقال الكنيست في بيان: إن مشروع القانون أيده 33 عضواً، وعارضه 10 أعضاء (من الحاضرين من أصل 120)، ويقضي مشروع القانون بحظر عمل الوكالة الأممية "اأونروا" من العمل بالأراضي الخاضعة لسيادة الاحتلال، وكذلك الإيعاز لشرطة "إسرائيل" بالعمل على إنفاذ الحظر.

وينص المشروع، على أن "دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، ومن ثم لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة" بحسب مزاعم المشروع.

وزعم بيان الكنيست أنه "يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود".

وأضاف أنه سيمرر المشروع إلى ما تسمى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات، ورغم التصويت على مشروع القرار ما يزال يتعين على كنيست الاحتلال المصادقة على المشروع بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً.

يذكر أن وكالة "أونروا" تدير مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين الذي يعد المخيم الوحيد شرقي القدس المحتلة، كما تدير مدارس وعيادات طبية عدة، فضلا عن وجود مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح.

وكان مشروع القانون لوقف عمليات الوكالة في الداخل المحتل وشرقي القدس، قد عرض على اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع يوم الأحد الفائت، ووافقت عليه قبل أن يقدم مشروع القانون إلى الكنيست "الإسرائيلي" للتصويت عليه.

وأصدر ما يسمى وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الحاخام "يتسحاق غودكنوبف" توجيهات لمدير ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" "يانكي كوينت" لإخلاء مقر إدارة "أونروا" يوم الاثنين الفائت، كما أصدر أمراً بوقف فوري لجميع عقود الأراضي الموقعة بين الاحتلال ووكالة "أونروا"، وأمراً آخر بإخراج الوكالة فوراً من جميع الأراضي التي تستأجرها، وتلك التي تستخدمها في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وشرقي القدس.

وجاء في الرسالة لمدير ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل": "أتواصل معكم بحكم منصبي رئيساً لمجلس أراضي إسرائيل، بخصوص الأراضي التابعة للسلطة التي تستخدمها منظمة الأونروا، أود أن أوقف فوراً جميع عقود الأراضي الإسرائيلية مع منظمة الأونروا الإجرامية، وإخراجها من الأراضي التي تم تأجيرها لها ومن جميع الأراضي التي تستخدمها الوكالة في دولة إسرائيل".

وأشار وزير الاحتلال بشكل خاص إلى المقر الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح وأيضا مقر الوكالة في حي كفر عقب شمالي مدينة القدس.

ويأتي ذلك، في وقت تشن فيه حكومة الاحتلال، حرباً بكافة الوسائل لإنهاء عمل وكالة "أونروا" في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، بدأت باستهداف مقرات ومنشآت الوكالة الصحية والتعليمية، ومستودعاتها اللوجستية، ومكاتبها الإدارية، حيث تعرضت 158 منشأة لأضرار جسيمة، جراء القصف أو التعرض لها بعمليات عسكرية مباشرة، وأعمال نسف ممنهجة خلال الاجتياح البري للقطاع.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، كشف الثلاثاء الماضي، إنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" فرضت قيوداً مالية على الوكالة، أدّت إلى عرقلة دخول المساعدات، وحرمان الفلسطينيين من شاحنة مساعدات تركية تتضمن أطناناً من الأغذية توفر الغذاء لنحو 1.1 مليون شخص في القطاع لمدّة شهر.

وقال المفوض العام "فيليب لازاريني": إن قافلة مواد غذائية تبرعت بها تركيا، ظلت موجودة منذ أسابيع في مدينة "أسدود"، حيث تلقى المقاول "الإسرائيلي" الذي تعمل معه الوكالة اتصالاً من "الجمارك الإسرائيلية" يأمر بعدم معالجة أي بضائع لوكالة "أونروا".

وزعمت حكومة الاحتلال في وقت سابق، بأن 12 موظفاً لدى "أونروا" شاركوا بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، دون تقديم أي دليل على ذلك حسبما أكدت الوكالة، فيما سارعت الولايات المتحدة الأمريكية و17 دولة، لقطع تمويلها عن الوكالة الدولية بناء على هذه المزاعم، ما يهدد استمرار عملها مع نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن مخطط يهدف إلى إنهاء عمل الوكالة في قطاع غزّة، ونشرت قناة "إسرائيلية" بعض تفاصيل وثيقة سرية في وزارة خارجية كيان الاحتلال، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أوردت أنّ الاحتلال يخطط لإخراج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من قطاع غزة، واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.

وبحسب الوثيقة، فإنّ خطة الاحتلال لإخراج الوكالة، تقوم على 3 مراحل، المرحلة الأولى تتضمن تقريراً شاملا عن تعاون وكالة "أونروا" المزعوم مع حركة حماس، والعمل على ترويج تلك المزاعم.

والمرحلة الثانية، تستهدف تقليص عمل وكالة "أونروا" إلى الحد الأدنى، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للسكان، أمّا المرحلة الثالثة، فسيتم فيها نقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة التي نقلتها القناة العبرية.