أكدت اللجان الشعبية الفلسطينية خلال لقاء جمعها بوزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس حلبي، أنّ 90% من الطلبة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، قد حصلوا على الإقامة القانونية.

وكان نحو 55% من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمهجرين في لبنان، يعانون لعدم حصولهم على إقامة قانونية، من أصل 27 ألف لاجئ، في مشكلة امتدت لسنوات، وحرمت المئات من التلاميذ والطلبة من حقهم في إتمام مراحل تعليمهم، لعدم قبولهم بالمؤسسات التعليمية خارج المخيمات، إضافة إلى تعرضهم لحملات توقيف واعتقال جراء مخالفتهم شرط الإقامة، وسجّلت أكثر من حالة ترحيل إلى الحدود السورية.

وكانت اللجان الشعبية على رأسها المهندس منعم عوض، قد زار الوزير حلبي، وناقش بعض القضايا التي تخص الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وأشارت اللجان عقب الزيارة، إلى أنّ الـ 10% المتبقين من الطلبة، يحتاجون إلى تدابير خاصة للتمكن من تسلم أوراقهم وشهاداتهم.

وأكد الوزير حلبي خلال لقائه باللجان الشعبية، على أن "سياسة وزارة التربية والتعليم منبثقة من سياسة الحكومة اللبنانية والقاضية بتأمين التعليم لجميع الطلاب المتواجدين على الأراضي اللبنانية من دون تمييز".

وبحث الجانبان خلال اللقاء، ضرورة تأمين التعليم للطلبة الفلسطينيين في ظل تجميد 16 دولة منحتها المالية لوكالة الأونروا، وتأثير ذلك على الطلبة الفلسطينيين في لبنان، كما جرى الحديث عن تحركات لمحاولة استثناء وكالة "أونروا" في لبنان من قرارات وقف تمويلها الصادر من 16 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.