قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي في بيان صدر عنه اليوم الخميس 7 آذار/ مارس: إنّ الدعم المالي الإضافي الذي أعلنت عنه قطر والعراق، اليوم سيمكن"أونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمسة لما يقارب لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطين والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وثّمن أبو هولي، الدعم المالي العراقي والقطري والسعودي الأخير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واستئناف كندا تمويلها بعد أن علقته استجابة للموقف الأمريكي تجاه الوكالة، جراء المزاعم "الإسرائيلية" بشأن "مشاركة موظفين في الوكالة بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت".

وكان العراق قد أعلن تقديم 25 مليون دولار كدعم لوكالة "أونروا"، ومثلها من قبل الحكومة القطرية، فيما أعلنت السعودية عزمها تقديم تمويل إضافي للوكالة خلال شهر آذار/ مارس الجاري لم تعلن عن قيمته بعد.

كما قررت الحكومة الكندية استئناف تمويلها لوكالة "أونروا" بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في شهر نيسان/إبريل المقبل، بعد أن استجابت للموقف الأمريكي بتعليق التمويل نتيجة مزاعم الاحتلال حول مشاركة موظفين في الوكالة بعملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، دون تقديم أي دليل حسبما أكد المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني" أكثر من مرة.

الدعم سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم المزيد

وأشاد أبو هولي، بقرار الحكومة الكندية استئناف تمويلها للوكالة، واعتزام الحكومة الكندية أيضاً إعلان تمويل جديد، حسبما أشار، معتبراً ذلك "انتصاراً للأونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية المحمومة ضدها بهدف تصفيتها".

وقال أبو هولي: إن الدعم القطري والعراقي والسعودي الاضافي سيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم إضافي للوكالة لدعم ميزانيتها في عام 2024 التي تعاني من فجوة تمويل كبيرة جراء تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الإضافي لـ "أونروا" بعد ادعاء الاحتلال "الإسرائيلي" بأن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ودعا أبو هولي الدول المانحة والممولة للوكالة الدولية أن تحذو حذو كندا وقطر والعراق والسعودية في رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل إضافي في ميزانية عام 2024 بما يحقق الاستقرار المالي والاستمرار في خدمات "أونروا" المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي" قد صرّح أمس الأربعاء، أنّ العديد من الدول التي أوقفت تمويلها للوكالة، ستعيد التفكير على الأرجح وقد تستأنف المدفوعات قريباً.

وكانت النرويج من الدول التي عارضت قرار وقف تمويل الوكالة، وحولت خلال شهر شباط/ فبراير الفائت مبلغ 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) وهو مبلغ مساهمتها المعتادة، وقالت: إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال.

وعبّر الوزير "بارث إيدي" في تصريحات لوكالة "رويترز" عن اعتقاده "أن عدداً كبيراً من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى"، مشيراً إلى إقرار هذه الدول بأنها "لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله".

وفي وقت سابق، تراجع الاتحاد الأوروبي، عن قرار تعليق تمويله لوكالة "أونروا" وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة الفائت أنها تعتزم تمويل "أونروا" بقيمة 50 مليون يورو، بعد أسابيع من تعليق تمويلها على خلفية المزاعم "الإسرائيلية".

وكانت عدّة دول قد أوقفت تمويلها لوكالة "أونروا" عقب مزاعم "إسرائيلية" حول مشاركة موظفين لديها بعميلة طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، حيث أوضح "لازاريني" في وقت سابق أنّ الدول المانحة التي علّقت تمويلها، حرمت وكالة "أونروا" من 440 مليون دولار، ما قد يضطر الوكالة إلى إيقاف عملياتها ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة.

اقرأ/ي أيضاً: تعليق تمويل الوكالة يهدد العمل الإنساني خاصة في قطاع غزة