أعلنت وزيرة خارجية كندا "ميلاني جولي"، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد تصويت غير ملزم لمجلس النواب الكندي لوقف تصدير السلاح لكيان الاحتلال.

وقالت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية: "إن القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام"، وأن الاقتراح تضمن أيضاً بنداً يدعو إلى دعم إنشاء دولة فلسطين بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وأضافت جولي أن "على الحكومة الوفاء بتعهدها بعد التصويت يوم الاثنين الفائت، على حظر الأسلحة"، فيما تضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، مثل اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

من جانبه وزير الدفاع الكندي بيل بلير، أفاد للصحيفة ذاتها، بأن "جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر"، معرباً عن "قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة".

وكان البرلمان الكندي قد صوّت على إيقاف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بـ204 أصوات، مقابل 117 صوتا يدعم إرسال الأسلحة. وسبق أن فرضت كندا في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى كيان الاحتلال.

وفي 6 آذار/ مارس الجاري رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وتنص الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية على أن "القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل؛ بسبب وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقاً لبيان صادر عن رافعي الدعوى".

يأتي ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير بمعقولية ارتكاب كيان الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية، حيث تستمر في حربها بقطاع غزة منذ 166 يوماً، ما أدى إلى استشهاد نحو 32 ألف فلسطيني، بينهم 14 ألف طفل، وأكثر من 9 آلاف امرأة، إضافة إلى 74 ألف جريح.