تكثّف السلطات التركية في كافة الولايات، حملتها لرصد وتوقيف اللاجئين غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" والمخالفين لشروط الإقامة القانونية وغير الحاصلين على أي نوع من أنواع الإقامة في البلاد، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في البلاد.

وقالت مصادر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أنّ حملات التدقيق على بطاقات الهوية والإقامة للأجانب، ارتفعت وتيرتها، خلال الأيام الأخيرة، مع انتشار المزيد من قوات الأمن والدوريات المخصصة لتعقب مخالفي الإقامة، وذلك في إطار الحملة المتواصلة منذ حزيران/ يونيو 2023 الفائت، وارتفعت وتيرتها قبيل الانتخابات البلدية المقررة يوم 31 آذار/ مارس الجاري.

وقبل أيام، أوقفت السلطات التركية اللاجئ الفلسطيني من أبناء مخيم اليرموك صلاح محمود نعيمي، من مواليد 1995، جراء عدم حيازته بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" وأفرجت عنه بعد يوم واحد من احتجازه من ميدان " اسينيورت" في مدينة إسطنبول، وإرساله إلى سجن مخصص للاجئين في منطقة "أرناؤوط كوي" في ذات المدينة.

وكان عدد من الناشطين الفلسطينيين أطلقوا نداء عبر مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، ناشدوا خلاله كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك من أجل الإفراج عن صلاح وكافة اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين لا يزالون محتجزين بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً نظامية في تركيا.

وشهدت الأشهر والأسابيع الفائتة، توقيف العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين، لعدم حيازتهم بطاقة "الكملك" أو حيازتها، ولكن من ولايات أخرى غير القاطنين بها، ما عرضهم للتوقيف لأيام، فيما تعرّض لاجئون فلسطينيون آخرون إلى الترحيل إلى الشمال السوري.

ورحّلت السلطات التركية أواخر شباط/ فبراير الفائت، للاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا محمد السعدي، إلى الشمال السوري، بعد ان اعتقلته في منطقة الفاتح في إسطنبول حيث يعمل، ويمتلك وثيقة إقامة "كملك" للاجئين في تركيا، ولكنها صادرة عن منطقة بورصة، إلا أنّ السلطات قررت ترحيله إلى الشمال السوري بعد أيام من توقيفه، علماً أنه متزوج ولديه طفلة ويعاني من مرض مزمن.

ويعاني 12 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا في تركيا أوضاعاً قانونية معقدة واستثنائية، لعدم حصولهم على بطاقة الحماية "الكملك" وعجزهم عن تحصيل أي نوع من أنواع الإقامة منذ سنوات، وسط مناشدات لسفارة السلطة الفلسطينية والجهات الفلسطينية المعنية للتدخل من أجل حل أوضاعهم القانونية أمام السلطات التركية.

اقرأ/ي أيضاً    فلسطينيو سوريا في تركيا: الفئة الأضعف في ظل الحملة الأمنية