حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة من خطر مجاعة وشيكة تهدد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، مطالبين بضرورة إدخال المواد الغذائية والطبية إلى القطاع الذي يعاني استمرار حرب إبادة يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 168 يومًا.

وأطلقت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الخميس، تحذيراً من أن كل دقيقة تمر تخاطر بوفاة طفل جديد جوعاً في قطاع غزة، بينما العالم يتفرج.

ودعت اللجنة الحقوقية، في بيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، نظرا لمواجهة أطفال شمالي القطاع مجاعة وشيكة. وجاء في البيان "كل دقيقة تمر تخاطر بوفاة طفل جديد جوعا في قطاع غزة، بينما العالم يتفرج فيما أطفال غزة يتضورون جوعا حتى الموت".

وأضاف: "تم قطع الطعام عنهم، وحتى الفتات ليس من السهل العثور عليه، وسلطة الاحتلال فرضت قيودا صارمة على الغذاء وغيره من الإمدادات والمساعدات الضرورية للحياة".

وسجل في قطاع غزة، 27 حالة وفاة للأطفال، بسبب سوء التغذية والجفاف، وفقًا لوزارة الصحة، فيما رجحت اللجنة الأممية أن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب الجوع أعلى بكثير مما تم توثيقه.

بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "غزة على حافة المجاعة، وتعاني وضعا إنسانيا كارثيا.

وشددت في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بعد اليوم الأول للمجلس الأوروبي في بروكسل، على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأعلنت أن المجلس الأوروبي قد وافق بالإجماع على التدابير اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل تام وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة. وقالت فون دير لاين: "إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بعملية برية في رفح".

من جانبه، حذر رئيس المجلس الأوروبي من أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال "تخيلوا العواقب إذا تم شن مثل هذه العملية، سيكون لها تداعيات إنسانية وخيمة لمثل هذه الخطوة".

ودعا ميشيل القادة إلى توفير المساعدات الإنسانية الأساسية للتخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها أهالي غزة، وشدد على ضرورة دخول 500 شاحنة أو ما يعادلها إلى غزة يومياً عبر كافة الطرق المتاحة، البرية والجوية والبحرية

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، دعوا خلال اجتماع يوم أمس الخميس في قمة بروكسل، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك "إسرائيل" على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

من جهة ثانية، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن عدم وجود حجج أخلاقية يمكنها تبرير استمرار بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وقالت لولور إن "توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين" هو "حرب على حقوق الإنسان" ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.

وأضافت: أن "إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة عشوائيًا ضد الفلسطينيين، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون عديمة الجدوى".

وتطرقت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه حرب على النساء والأطفال، الذين يشكلون ما يقرب 72% من ضحايا الحرب الحالية.

وحول الضحايا من الصحفيين، أكدت لولور إن أكثر من 122 صحفياً وإعلامياً استشهدوا في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، فيما استشهد 162 من موظفي وكالة "أونروا"، مؤكدة أن هذه حرب ضد العاملين في المجال الإنساني.

وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان "يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت ذاته تواصل إرسال أسلحة إلى "إسرائيل" تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة "قبل كل شيء" إلا أنها حرب على حقوق الإنسان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتقاء نحو 32 ألف شهيد، وجرح 74188 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.