أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي اليوم الأربعاء 27 اذار/ مارس، أنّ الأفعال التي تقوم بها " إسرائيل" تعكس نية "الدولة الإسرائيلية" في تدمير كل شيء وهو ما يصنف إبادة جماعية.

ووصفت ألبانيزي ما يحدث في القطاع بأنّه "مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة"، وأكدت أنّ "إسرائيل" تتلاعب بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة.

جاء ذلك، في تقرير استثنائي تلته المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تضمن دلائل على ارتكاب " إسرائيل" جرائم إبادة جماعية.

وأكدت المقررة الأممية، أنّ ما تفعله "إسرائيل" في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين، داعية العالم إلى مواجهة وحشية "إسرائيل" والالتزام بالقانون الدولي.

وأشارت ألبانيزي، إلى الحاجة إلى قوة تفصل بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، نظراً لكون "إسرائيل" لا تحترم القانون الدولي.

وقالت ألبانيزي إنها تلقت تهديدات وتعرضت لهجمات عديدة من جانب "إسرائيل" منذ أن بدأت مهمتها في إعداد التقرير، وأشارت إلى أنّ الشعب الفلسطيني يعيش منذ عام 1947 تهديدات مستمرة تمهد للإبادة الجماعية.

كما أشارت ألبانيزي إلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كان ما حدث في عام 1948 يصنف فعليًا كإبادة جماعية.

وفيما يتعلق بالتحقيقات المحتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أكدت ألبانيزي أنه إذا كانت الجهة المعنية جادة بالتحقيق في أحداث غزة، فإن ذلك سيتطلب وقتًا طويلًا يمتد لعشرات السنين.

كما عرجت المقررة الأممية على أهداف الاحتلال " الإسرائيلي" المعلنة المعلن من تدمير حركة (حماس)، مؤكدةً أنّ أفعال "إسرائيل" تحت هذا العنوان، قد أدى في الواقع إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، مؤكدةً على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لوقف هذه الجرائم ولتحقيق العدالة للضحايا.

تجدر الإشارة، إلى أنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أقرت جملة من القرارات يوم 26 كانون الثاني/ يناير الفائت، بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأكّدت أنّه على "إسرائيل" أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.

كما قررت المحكمة، أنّه على "إسرائيل" أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة، وذلك بموجب الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد كيان الاحتلال " الإسرائيلي."

ويواصل الاحتلال عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزّة للشهر السادس على التوالي، ويشدد إجراءات منع ادخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، بالتوازي مع مواصلة المجازر ضد المدنيين، والتي راج ضحيتها أكثر من 32490 شهيدا و74889 جريحا منذ بدء حرب الابادة على غزة منذ 7 أكتوبر.