أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية لـ"إسرائيل" بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات، يؤكد أن الفلسطينيين لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، بل إن المجاعة انتشرت بالفعل، وأن التدابير التحفظية الجديدة شملت إلزام "إسرائيل" بتوفير كافة الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة لأهالي قطاع غزة، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، إضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية.

وذكر المرصد الحقوقي – ومقره جنيف- وفي تقرير له أن "إسرائيل" لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمرت في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشدداً على أهمية تأكيد محكمة العدل الدولية أنه على "إسرائيل" الالتزام بضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ووثق المرصد أدلة ومشاهدات حول مواصلة "إسرائيل" ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجدد دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار الاحتلال على التوقف عن ارتكاب كافة جرائمه فوراً.

ويأتي قرار محكمة العدل بعد الطلب الثالث من نوعه الذي تقدمت به جنوب افريقيا ضدّ "إسرائيل" إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت الشهر الماضي، طلباً مستعجلاً قدمته جنوب افريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد "إسرائيل" وخصوصاً في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.